"6 ابريل" للعسكرى : العصيان المدني حق دستوري

قالت حركة "6 أبريل"، ردًا على اتهامات المجلس "الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، ب"محاولة تفجير المجتمع من الداخل ونشر الفوضى وسحب الاقتصاد المصرى إلى الهاوية بدعوتها إلى إضراب عام فى 11 فبراير المقبل"، إن "الملايين التي هتفت بإسقاط المجلس العسكري، وقررت الدخول في عصيان مدني حتى تسليم السلطة للمدنيين لها حق دستوري يكفل ذلك".

وقالت الحركة فى بيان لها، الإثنين، إن "لغة التهديد والوعيد لا تفلح مع أعضاء الحركة"، واتهمت أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه "امتداد طبيعي للرئيس السابق، عندما كان شرفاء مصر وخيرة شبابها يدفعون ثمن عدائهم لمبارك".

وأضاف البيان موجهًا كلمة لأعضاء المجلس العسكري "لا ترهقوا أنفسكم في محاولة الوقيعة بين شباب الثورة وبين البرلمان، فالبرلمان هو أحد إنجازات الثورة بالنسبة لنا، وسنستمر فى مطالبتنا بتسليم السلطة له"، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري "عاجز حتى اللحظة" عن إثبات أي اتهام لأعضائها.

وتابع البيان "سنريحكم من عناء البحث والتحري وسنعترف، نعم، فى أقل من سنة، بأن حركة 6 أبريل هي التى حافظت على نظام المخلوع من السقوط حتى هذه اللحظة، وهي التي مازالت تصدر الغاز لإسرائيل بأبخس الأسعار رغم المشكلات الاقتصادية لدينا، والمتسببة في أزمة طابور العيش وأنبوبة البوتاجاز وأزمة البنزين، وساعدت المخلوع ورجاله على تهريب أموال مصر للخارج، وحتى اللحظة لم تسترد أي منها، و6 أبريل هي التي سجنت ضباط 8 أبريل الشرفاء وعذبتهم داخل السجون، وقامت بحماية المخلوع ووضعته فى مستشفى عالمي وجعلته يتنقل بالطائرة".

وتساءلت "هل حركة 6 أبريل هي التي حاولت أن تضع لنفسها مواد فوق دستورية لتكون دولة داخل الدولة، ودهست شباب مصر تحت المدرعات، وقتلت خير شباب مصر فى محمد محمود، ومجلس الوزراء، واستاد بورسعيد، وكشف على عذرية بنات مصر، وسحلتهن وعرت أجسادهن فى التحرير".

كما أعلنت حركة شباب "6 أبريل"، "الجبهة الديمقراطية"، في بيان لها عن رفضها التام للدخول فيما وصفته ب"مهاترات أو مزايدات علي وطنيتها، والتي تصدر من أفراد أو كيانات".

وطالب طارق الخولي، المتحدث الإعلامي باسم الحركة، فى تصريحات له كل من لديه معلومات عن سفر غير شرعي أو تمويل خارجي لأعضاء الحركة أن يتقدم ببلاغ للنائب، و"لا يتكلم على صفحات الانترنت"، وأضاف: "الشائعات والاتهامات الباطلة لا تزعجنا، ونحن اخترنا طريق الحق، ولو كان الثمن هو تشويه سمعتنا".

وأوضح "الخولي": "المجلس العسكري هو المسؤول وحده عن كل نقطه دم نزفها الشعب منذ يوم 11 فبراير، ومن يريد إسقاط مصر هو القائم بمذبحة استاد بورسعيد" وقتل إخواننا أمام مبنى ماسبيرو وشارعي مجلس الشعب ومحمد محمود".

وقال "الخولى" إن "دعوة الإضراب العام يوم 11 فبراير لاقت نجاحًا، ولا تخص حركة 6 أبريل وحدها، ولكننا قررنا الانضمام إلى هذه الدعوات دفاعًا عن الثورة".