السعودية : تحليل عينات لمكافحة " غسيل الأموال"

أوصت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات مشددة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة، تقتضي تطبيق المتطلبات المتوافقة مع الأنظمة والتعليمات المتبعة في المملكة كحد أدنى، وذلك من أجل مكافحة غسل الأموال أو أية عمليات مالية مشبوهة، والأخذ بتعليمات بلد المنشأ في حال كانت المتطلبات أشد.

وطالبت المؤسسة بضرورة إبلاغها في حال عدم قدرتها الالتزام بالمتطلبات أو لأسباب تفرضها قوانين بلد المنشأ، وذلك بغرض تعزيز وحماية الثقة بنزاهة وسمعة الأنظمة البنكية والمالية السعودية والمحافظة عليها.

وبدأت المؤسسة وعدد من الجهات الحكومية من أمنية وعدلية في تطوير أنظمة الحماية البنكية عبر أدلة قانونية تم تطويرها ودراستها للمرة الرابعة، وانتهت منها مؤخرًا لتعميمها على البنوك ومحلات الصرافة لوقف أية عمليات مالية مشبوهة.

وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن أحكام هذه القواعد تسري على البنوك المحلية ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة.

وقالت: "لتطبيق أحكام هذه القواعد يجب أن تضع جميع البنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية السياسات والإجراءات والضوابط الفاعلة لمكافحة ومنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى".

وفي توجيهها حملت مؤسسة النقد العربي السعودي نفسها كونها الجهة المعنية بالتنظيم والإشراف على البنوك ومحلات الصرافة المسئولية في المتابعة.

وشددت على أن دورها لا يقتصر على ضمان محافظة البنوك ومحلات الصرافة على أعلى المعايير لتطبيق مبدأ (اعرف عميلك) لحماية أمنهم وسلامتهم، إنما تقوم أيضًا بحماية نزاهة النظام البنكي المحلي.

وأوضحت المؤسسة أنها ستقوم انطلاقًا من مسئوليتها بمراقبة مدى تطبيق البنوك ومحلات الصرافة للإجراءات السليمة لمبادئ (اعرف عميلك أولاً) للمحافظة على المعايير الأخلاقية والمهنية، وكذلك التأكد من مناسبة الضوابط الداخلية الموضوعة 3 ومن التزام البنوك ومحلات الصرافة بالمتطلبات الإشرافية والتنظيمية.