وزير الإعلام الكويتي : العملية الانتخابية أصبحت تحت يد رجال القضاء

أ ش أ

قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح إن العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الامة المقررة في الاول من ديسمبر المقبل،أصبحت برمتها تحت يد رجال القضاء العادل .
وأكد الشيخ محمد العبدالله في مؤتمر صحفي عقده في إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية اليوم حرص الحكومة على صحة اتباع النصوص القانونية ومواد الدستور جميعها دون اجتزاء أي نص منها في العملية الانتخابية.
وأضاف الشيخ محمد العبدالله أن قضية الانتخابات ترتكز بشكل رئيسي على التغطية الإعلامية، وأن تلفزيون دولة الكويت سيوفر أرضية مماثلة لكل المرشحين من أجل تقديم رسالتهم بشكل واضح إلى المتلقي والناخب، مبينا أن تنظيم عمل الفضائيات والصحف لن يختلف عن الوضع في السنوات السابقة.
وأوضح وزير الإعلام أن الوزارة بدأت تتعامل مع الإعلام الحديث بشكل مختلف وشرعت بإرسال الرسائل النصية القصيرة على الهواتف النقالة، مؤكدا الاستمرار بهذا العمل لمخاطبة كافة أطياف المجتمع بذات الرسالة، وهي رسالة تثقيفية مستوحاة من النصوص الدستورية والقوانين المنظمة.
وأستطرد أن الهدف ليس أن نكيل بمكيال تجاه طرف معين، والمقاطعة حق لمن يريد المقاطعة والمشاركة حق أصيل لمن يرغب أن تكون له كلمة في بناء الدولة وفقا للمفهوم العام للعمل السياسي، ومن يقاطع يتخلى عن حقه في المشاركة السياسية، ومن يشارك يستطيع أن يشارك وفق اجندة معينة أو معيار معين ، ومن واجبنا في وزارة الاعلام ان نبين هذه الامور من خلال حملات توعوية تقوم بها الوزارة.
وأكد أن مراسيم الضرورة سلطة أصيلة لأمير البلاد وفقا للمادة 71 من الدستور، مشيرا إلى أن هناك قيودا على هذه المادة ولكن التفاعل مع المراسيم يتم من خلال الدستور ويجوز للمجلس المقبل البت فيها، وهناك حكم صادر من المحكمة الدستورية سنة 1982 ينص على أن الامير هو الوحيد في الدولة الذي يقرر هذه الضرورة، وبالتالي فإن تقدير المراسيم من السلطات السيادية لا القانونية.