ترجمة منار طارق نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه انه اعترف الرئيس المصري الثلاثاء بمشكلة التحرش الجنسي على نطاق واسع في بلده، و طلب من وزير داخليته التحقيق في سلسلة من الاعتداءات خلال عطلة العيد الذى انتهى لتوه. و بدأ محمد مرسي التهامل مع هذه الظاهرة بعد ان ذكرت حكومته حول 735 شكاوى التحرش الجنسي في مراكز الشرطة على مدى أربعة أيام خلال عطلة عيد الاضحى التي انتهت يوم الاثنين.
وقال المتحدث باسم الرئيس ياسر علي في بيان ان مرسي شدد على ضرورة محاربة "كل الظواهر الأخلاقية من الفوضى والتجاوزات والمضايقات وخاصة في الشوارع المصرية". يتميز العيد بالاحتفالات و اذدحام الساحات العامة - وتحرش الرجال على نطاق واسع بالنساء.
وانتقد نشطاء الحقوق حكومة مرسي الاسلامية لفشلها في اتخاذ إجراءات ضد موجة الاعتداءات الجنسية. في وقت سابق من هذا الشهر، تجمع نحو 200 ناشطا خارج القصر الرئاسي، وهم يهتفون بشعارات مناهضة لمرسي والإخوان المسلمين للضغط من أجل تشريع قانون لتجريم التحرش. و جاء اصدار مرسي الثلاثاء هذه الاوامر كمحاولة لمواجهة التهم التي وجهها له النشطاء.
اكتسبت الشكاوى حول هذه المشكلة، التي طالما كانت سمة من سمات المجتمع المصري، أهمية خلال انتفاضة العام الماضي التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك منذ فترة طويلة. و تحدث نشطاء وصحفيين من النساء عن الاعتداءات الوحشية من قبل رجال في ميدان التحرير، مركز الاحتجاجات الجماهيرية. ويقول نشطاء انه لم يحدث تغيير يذكر.
وقالت الناشطة البارزة، عزة سليمان، لجريدة الأهرام القومية الثلاثاء ان ابنيها تعرضا للاعتداء في وسط القاهرة خلال العيد بينما كانوا يحاولوم حماية مجموعة من الأجانب، في حين وقفت الشرطة تشاهد الحادث. و انتقدت الشرطة ووزارة الداخلية على تقصيرها في تأمين الشوارع المزدحمة.
في الأسبوع الماضي، أدان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في تصريحات له على الفيسبوك التحرش الجنسي، ووصفه بأنه "كارثة" تهدد المجتمع. وقال قنديل ان مجلس الوزراء بصدد إعداد قانون لفرض عقوبات أشد على التحرش الجنسي. و كان يسعي نشطاء الحقوق لمثل هذا التشريع منذ سنوات.