تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو الطعن المقام من كل من يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق "المحاميان"والذي يطالب بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد . وطالب مقيم الدعوى من المحكمة إصدار حكم تمهيدى بانتداب أطباء لتوقيع الكشف الطبى عن الرئيس مبارك لبيان ما إذا كانت حالته الصحية تستدعى الإفراج الصحى عنه من عدمه.
واختصمت الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية، كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحى عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 والتى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجزه كليا، يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه".
كما نصت المادة 16 من ذات القانون، أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية ويرخص له فى الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تماما"، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكمة عليه فى حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر . وأكدا على أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طرة غير المجهزة والتى لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام أن يصدر قرارا له بالإقامة فى منزله مع متابعة حالته وفقا للقانون.