"بوابة الفجر" ترصد .. عدم وفاء الرئيس مرسى بوعوده لشهداء ومصابى الثورة

عماد سليمان


مصابى الثورة: "تم تسكيننا فى شقق بدون أوراق"



"إعْتُقِلْنا من أمام قصر الإتحادية"



"ياسر على, قال لنا روَّحوا إنتو وبعدين نتكلم"




لا تزال الإهانات تقع على رؤوس شهداء ومصابى ثورة 25 يناير, التى أطاحت بنظام فاسد، وكان من المفترض أن يأتى إلينا نظام يُقدِّر دم الشهيد وعجز المصاب الذين ضحوا من أجل بلدهم، فالظروف التى مرت بها البلاد بعد أحداث ثورة يناير وما تبعها, بالنسبة لمصابى الثورة وفقدهم عملهم والسكن وإحتياجتهم لرعاية أسرهم.


قال "وائل محمود" أنا أُصِبْتُ بطلق نارى فى قدمى يوم "28 يناير" فى ميدان التحرير أمام الجامعة الأمريكية، وبعدها أصدر المجلس العسكرى قرار بإنشاء "صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية لضحايا ومصابى ثورة 25 يناير", وأسرهم.


وقرر فى مادته الأولى بإنشاء صندوق لرعاية المصابيين, وتكون لهم الشخصية الإعتبارية, ويتبع مجلس الوزراء ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، وتضمَّن المادة الثانية, إيجاد سكن ملائم حالة عدم وجود سكن أخر وصرف التعويضات اللازمة لهم.


وأضاف وائل: أننا إعتصمنا أمام جهاز القاهرة الجديدة لتفعيل هذا القرار, بتوفير وحدات سكنية لنا من إسكان الشباب المنهوب فى العهد السابق, وإعادة توزيع الوحدات المستحقة توزيعاً عادلاً على مستحقيها .

وبالفعل تم تسكين بعض من مصابى الثورة بالعمارتين رقم "5 أ" و"5 ب" بإسكان الشباب الشمالى بالتجمع الأول, وهما العمارتان الخاليتان منذ عام 1993, وبدون أوراق تُثْبِت ملكيتنا للشقق, وتم عمل محاضر الإشغال للوحدات وإثبات الحالة لهم .


وأوضح وائل: أننا قمنا بمخاطبة المجلس العسكرى, بهذا الخصوص برقم "12" فى 20 مارس الماضى, وتم تقديم طلب لوزير الإسكان برقم "366 ط. ف بتاريخ 21من نفس الشهر, وتم تحويله لرئيس الهيئة الذى رد بعدم الإختصاص وأن هذا يخص رئيس مجلس الوزراء فقط .


فيما قال "أحمد حسن" والذى أُصِيبَ بطلق نارى نافذ فى اليد والقدم فى يوم 28 يناير: أن وزارة الكهرباء والطاقة, "الشركة القابضة لكهرباء مصر, شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء, قطاع الشئون التجارية", بإعطاء فاتورة تحصيل قيمة الكشف للعدادت بإدرات حى التجمع الأول, بالقيمة المستهلكة لكل وحدة سكنية من المصابين على قيمة إستهلاكية للوحدة التى يقطنها هو وأسرته وأولاده, لعدم وجود سكن أخر, وذلك حسب ما جاء به القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة .


وأضاف "حسن": أننا قمنا بعمل محاضر إدارية بأرقام الشقق، وبالفعل ذهبت المحاضر إلي النيابة ولكنها حفظت بأرقام الشقق فقط, خوفاً من أن يتم إدراج الإسم بالشقة، وقال إن جهاز القاهرة, تجاوز فى حقنا فقام بتحريض عمال الخدمات المعاونين بسبِّ النساء والأطفال داخل الشقق .


بينما يقول "يوسف سلام", والذى أُصِيبَ يوم 28 يناير بطلق نارى فى مفصل القدم: أننا إعتصمنا أمام قصر الإتحادية لعرض مطالبنا على الرئيس مرسى, إلا أننا فوجئنا بالأمن يقوم بفضِّ الإعتصام بالقوة وإعتقالنا لقرابة الأسبوعين .


فيما يشير "أشرف عبد الحميد", المحامى, إلى: أننا أقمنا طعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام رئيس الجمهورى بتنفيذ قرار رقم "128 لسنة 2011"
والخاص بتوفير سكن ملائم لمصابى الثورة, ودعمهم فى حالة العجز الكلى أو الجزئى, وإيقاف قرار وزير الإسكان بإخلاء المصابين للشقق المخصصة لهم .


فيما جاء الطعن الذى حمل رقم "1845لسنة 67 قضائية", ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية, ووزير الإسكان, ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة, ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, ورئيس جهاز التجمع الخامس, ومحافظ القاهرة, ووزير الداخلية بصفتهم .


وأشار الطعن إلى: أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر فى "2 يونيو" الماضى القرار رقم "128" بإنشاء صندوق للرعاية الصحية والإجتماعية لمصابي الثورة ، بإلاضافة الي دعم المصابين التي خلفت الإصابة عجزاً كلياً أو جزئياً بتوفير سكن ملائم لهم في حالة عدم وجود سكن أخر وصرف التعويضات الازمة لهم .


أضاف الطعن: أنه عقب الإعتصامات السلمية التى شهدتها القاهرة من مصابى الثورة والثوار وأمام جهاز القاهرة الجديدة فى يناير 2012, للمطالبة بتوفير وحدات سكنية للمصابين، وتم توفير عمارتين رقم " 5 أ و 5 ب " بإسكان الشباب الشمالي بالتجمع الخامس ، وتم تسكين المصابين من الوحدات بمعرفة رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة علي أن يتم توفيق الأوضاع في المرحلة المقبلة.


وإسْتَكْملَ الطعن: أن المصابين قاموا بدفع إستهلاك الكهرباء وعمل محاضر الإشغال للوحدات، إلا أنهم فوجئوا بوجود قرار وزارى صادر من وزير الإسكان والمرافق يحمل رقم "182 لسنة 2011", بإخلاء الوحدات التى تم تسكين المصابين فيها، وذلط بعد تقديم طلبات لتوفيق أوضاعهم للجهات المسئولة، وأيضا صدور قرار شفوى من المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية "ياسر على", بوقف تنفيذ القرار والوعد ببحث الحالة .

وتابعت الدعوى أن عدم تنفيذ قرار التسكين للمصابين يسبب لهم أضرار نفسية وبدنية تلحق بهم, بعد أن غيروا موازين الحكم فى الدولة وساهموا فى إسقاط نظام غير ديمقراطى ولا يعرف معنى العدالة الإجتماعية .