دعوى قضائية من “متظاهري العباسية” لإغلاق “أون تي في” بسبب آخر كلام وبلدنا بالمصري

صورة أرشيفية

:أقام عدد من متظاهرى العباسية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بوقف بث قناة أون تي في على النايل سات و إلغاء التصريح الممنوح لها.. وأختصم أصحاب الدعوى كلا من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والشركة المصرية للأقمار .
وقال أصحاب الدعوى أنهم فوجئوا مثل جميع جموع الشعب المصري بقناة “اون تى فى” تقوم بالوقيعة بين المواطنين من جانب والقوات المسلحة والشرطة من جانب أخر من خلال برامج التوك شو بالقناة مثل برامج بلدنا بالمصري و آخر كلام وغيرها من البرامج
وأضاف أصحاب الدعوى إن هذه البرامج تشوه الجيش المصري وتسخر منة وتستهزئ به واستند أصحاب الدعوى لإحدى حلقات بلدنا بالمصري والتي وصفت متظاهري العباسية بأنهم فلول وأنهم لم يستطيعوا إنجاح الفلول وقامت بإثارة الفتن بين متظاهرى العباسية والتحرير مع العلم إن هناك الملايين فى مصر يريدون الاستقرار الآن وليس غدا ولا يريدون العبث والاحتكاك بالجيش كل فترة وأخرى وقالت الدعوى أن الجيش الذي يدفعون الناس ضده هو الذي أنجز الانتخابات التي مرت رغم انفهم على خير.
وأكدت الدعوى إن المذيعة ريم ماجد فى برنامجها بلدنا بالمصري قامت منذ يومين بتحريض شباب الألتراس الأهلاوي لإحراق وزارة الداخلية وذلك بدعوتها لهم بالنزول للشارع للدفاع عن أنفسهم .. واعتبر محركو الدعوى ذلك إشارة من ريم ماجد لهم بالتوجه إلى الشرطة المصرية ومن ثم وزارة الداخلية وهو الأمر إلى حدث بالفعل وترتب علية وقوع صدام بين هؤلاء الأشخاص وقوات الشرطة ومحاولتهم اقتحام وزارة الداخلية وهو ما ترتب علية سقوط العديد من القتلى والمصابين كأحد النتائج المباشرة لفعل تلك القناة
وأكدت الدعوى بان الإعلامية الشهيرة ريهام سعيد سبق وان تقدمت ببلاغ لقسم شرطة مدينة نصر أول ضد ألبير شفيق مدير اون تى فى لرفضه تقديمها برنامج على القناة لا يناهض سياسات المجلس العسكري وهو ما يتنافى مع أخلاقيات المهنة كما قام بفصلها من القناة.
وأكدت الدعوى فى نهايتها بان ما تقوم به هذه القناة يخالف أخلاقيات الإعلام وقانون حوافز الاستثمار وقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون والدليل على ذلك سابقة قيام الهيئة العامة للاستثمار والنايل سات توجيه إنذارات إلى هذه القناة بضرورة الالتزام بالقانون والقواعد المهنية