بالفيديو .. حرب بين أبوسعدة وأعضاء بالتأسيسية حول مواد الدستور

محمد عبد العزيز
أبو سعدة :حقوق المصريين "مطاطة" ويجب وضع"محاسبة الرئيس"مادة فى الدستور
عبد العظيم :حذف 17 صلاحية من الرئيس في الدستور الجديد
فى برنامج "ممكن" على "سى بى سى" كان المحامى حافظ أبو سعدة ود. داوود الباز "مقرر مساعد لجنة نظام الحكم بالتأسيسية والدكتور يونس مخيون "عضو الهيئة العليا بحزب النور "وحاتم عبد العظيم "عضو اللجنة التأسيسية وعضو الهيئة العليا بالحرية والعدالة ضيوفا على الإعلامى خيرى رمضان لاستكمال الحديث عن مسودة الدستور الجديد وما اثير حولها من خلافات.
بداية قال الدكتور يونس مخيون أن من أقام هذه الدعوى هو من وضعنا فى هذا الموقف ، مشيراً إلى أن اللجنة جاءت عن طريق برلمان منتخب بإرادة حرة ، واصفاً الحكم بحل التاسيسية الأول بالقرار السياسى .
وتابع حاتم عبد العظيم أن رغم إمكانية الطعن على الحكم الأول إلا أن الحرية والعدالة رضت بحكم المحكمة ، وقال "إن الحالة السياسية والاقتصادية لا تحتمل حل التاسيسية مرة أخرى والتى لا يوجد بها اغلبية اسلامية"،وأضاف اننا شركاء فى الوطن ويجب أن ننحى جانباً من هو فى الجمعية ، ومن لا يمثل فى الجمعية ،وعلق أبو سعدة على هذا بإن الحديث أى حديث حاتم عن الأغلبية غير صحيح ، ورد حاتم أن كل المواد تحتمل التعديل فيما بعد ؛ لأن الدستور ملك الشعب الذى يملك ان يعدله او يقره او يسقطه .
وقال ابو سعدة أن التوصيف السابق غير صحيح لأنه لا توافق ولا منهجية مثل المادة الخاصة بصلاحيات الرئيس والذى أطلق يده كسلطة تنفيذية بمعاونة رئيس الوزراء ، وقال إن هذا ما كان موجودا فى نظام مبارك والذى يتنافى مع الديمقراطية وكان نتاجه تشكيل التاسيسية باغلبية من التيار الاسلامى ، وأضاف أن الدستور معنى بحقوق المواطنين المصريين والتى وصفها بالمطاطة فى مسودة الدستور الجديد مشيرا الى حق المواطن فى العلاج وحقوقه الإقتصادية والمجتمعية
وعن فكرة الدستور المؤقت قال دكتور داوود الباز انه يرفضها تماما ولا يقبله الشعب الذى يبحث عن الاستقرار ويؤثر على معنويات الناس التى تشعر بانه لا فائدة فى هذا البلد بحسب قوله ووصف صياغة المسودة بالركيكة وانتقد نسبة الغياب داخل اللجان ووصفها بال كبيرة وهو ما يصعب معه النقاش كما انتقد وجود اعضاء معينين فى التاسيسية والحكومة فى ذات الوقت لانه يمثل تعارض مصالح والذى رفضه حاتم عبد العظيم كما سجل الدكتور يوسف مخيون اعتراضه على هذا الانتقاد معلقا ان هذا تشكيكا فى النوايا .
وتابع مخيون انه معترض على صدور هذه المسودة الان لانها قابلة للتعديل ووصف توقيت صدورها بالخاطىء وقال ان الجميع يتشاورون فى المواد المختلف عليها وعلق على كلمة بما لا يخل باحكام الشريعة الاسلامية بانه يمكن التنازل عن هذه الكلمة طالما التزمنا باحكام الشريعة الاسلامية فى المادة الثانية واعترض على صيغ حقوق الانسان .
وقال إن ممارسة الحقوق والحريات يجب ان تكون غير مطلقة ولها ضوابط واشار الى تجنب لجنة الصياغة لمادة طرحها حزب النور بهذا الشان وعلق ابو سعدة ان هذا يرفضه الشعب المصرى برمته ورفض الاستناد الى افعال واقوال شاذة عند الحديث عن الدستور المقبل .
وقال حاتم عبد العظيم ان صلاحيات الرئيس والتى اثيرت لانتقادات حولها ليست بها آية مشكلة وتم تقليص سبعة عشر من صلاحياته نافيا ان يكون الدستور الجديد يصنع فرعونا جديدا واشار الى الرقابة على ميزانية الرئاسة والتى ادرجت فى مسودة الدستور الجديد .
وأضاف ان اهدار حقوق الانسان فى الدستور الجديد غير صحيح وليس هناك خلافا جوهريا بين الاسلاميين والحقوقيين على المواد الخاصة بحقوق الإسلام وان الجميع يقرون الحفاظ على الهوية المصرية .
وقال ابو سعدة ان الجميع يصدق على ما لا يخالف الشريعة الإسلامية التى تتفق مع حقوق الإنسان بشكل كامل وقال انه يجب ان تكون مادة فى الدستور تكفل محاسبة الرئيس .
واختتم مخيون ان الإيجاز فى الدستور يجنب الخلاف من خلال تأكيد حقوق وكرامة المواطن المصرى .