صرح المتحدث باسم حزب النور السلفي "يسري حماد" مؤكدا على ضرورة أن تكون جميع القوي السياسية والسلطات القضائية على قدر من المسئولية حتى لا تهدر ما أنجزته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وأضاف حماد أن قرار القضاء الإداري بإحالة دعاوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إلى المحكمة الدستورية، يأتي في وقت تأسست فيه "التأسيسية" في ظل انضباط دستوري وسياسي، وقد "أنجزت عملها بحرفية ليمثل كل أطياف الشعب".
وأشار الى أنه من المتوقع أن تنجز الجمعية التأسيسية عملها كاملًا ويتم إقرار الدستور قبل حكم الدستورية العليا، والمتوقع أن يستغرق ثلاثة أشهر قبل إصداره، لكنه عبر عن تخوفه في الوقت نفسه، من أن تتعجل، بحسب قوله، المحكمة الدستورية وتصدر حكمًا بشأن "التأسيسية كما حدث أثناء حكمها التاريخي بحل مجلس الشعب".