أبو الفتوح: "مرسى" إدارى وليس ثورياً ..ويجب أن يتحرر من قيود "الإخوان"

أكد الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" المرشح السابق لرئاسة الجمهورية , أن الرئيس مرسى مسئول عن الأزمة التى حدثت مع النائب العام مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه مع حصانة القضاء، ولكن كان من المفترض أن يتقدم النائب العام باستقالته بعد الثورة.
وأضاف خلال حوار لبرنامج "لقاء خاص" الذى يذاع على قناة الجزيرة مباشر مصر، أنه بعد مرور عام ونصف العام لم يعاقب أى شخص متهم بقتل الثوار حتى الآن، لذا نطالب بإنشاء محاكم استثنائية لتحقيق العدالة الناجزة فى قضايا قتل الثوار.
كما أوضح أن موقعة الجمل تم التحقيق فيها بعيدا عن النيابة واختيار توقيت إقصاء النائب العام كان خاطئًا ، مشيراً إلي أن الرئيس مرسى ليس شخصًا ثوريًا وإنما رجل إدارى، وقال: "الرئيس وطنى مخلص ولكن أسلوب إدارته للبلاد لا يتناسب مع الحالة الثورية التى تعيشها مصر حاليًا .
وأشار إلي أنه لا يطالب بعودة التأميم، ولكن هناك قضايا فساد واستيلاء على أموال الشعب تمت بدون وجه حق، لذا نطالب بعودتها، وفى نفس الوقت نحترم ونقدر رجال الأعمال الشرفاء.
وشدد أبو الفتوح على أن هناك إرهابا يمارس ضد الرئيس من قبل بعض رجال الأعمال غير الشرفاء، مشيرًا إلى أن البورصة أكبر شاهد على كلامه.
واستطرد حديثه قائًلا: أنا لست مع جملة "المرشد يحكم مصر"، لأنه لا يصح أن يحكم مصر رئيس لجماعة دعوية، لأن ذلك ليس فى مصلحة مصر ولا مصلحة مرسى , مطاباً الرئيس مرسى بالتحرر من قيود جماعة الإخوان، قائلاً : لا بد أن يستعين الرئيس بمجموعة من الخبرات السياسية بدلا من المحيطين به، لأن المجموعة التى تحيط بالرئيس ليس لها خبرة فى العمل السياسى وإدارة الدولة.

وكشف أن هناك أطرافا فى المعارضة تريد إفشال الرئيس مرسى وهذا ليس فى صالح مصر، والرئيس مسئول بشكل ما عن الأداء السيئ للمعارضة نظرًا لعدم قدرته على استقطابها، مضيفا أن كثيرا من الرموز المعارضة يناضلون من خلال القنوات الفضائية ولا يوجد لها تواجد على الأرض.

كما أوضح أن حزب مصر القوية يسعى إلى خدمة الوطن من خلال الخدمات التى يقدمها للعديد من الفئات المحتاجة، مشيرًا إلى أنه مع الإسلام الحضارى الذى يتعامل مع جميع الفئات دون تمييز، ومشروع حزب مصر القوية هو امتداد للمشروع الحضارى.

وتابع: "ليس لدينا أى مشكلة فى التنسيق مع أى طرف سياسى شرط ألا يكون تعامل مع النظام السابق، ونأمل أن ننسق مع الدكتور البرادعى فى الانتخابات القادمة لوقف عمليات الاستقطاب الجارية حاليًا".

وذكر أن المادة الثانية من الدستور يجب أن تبقى كما هى، ولا بد أن يتحدد موقف المؤسسة العسكرية بشكل واضح فى الدستور الجديد.