أبو الفتوح: مرسى رجل إدارى وليس ثوريا وأخطأ فى أزمة النائب العام

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسى السابق، إن الرئيس مرسى مسئول عن الأزمة التى حدثت مع النائب العام مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه مع حصانة القضاء، ولكن كان من المفترض أن يتقدم النائب العام باستقالته بعد الثورة.
وأضاف أبو الفتوح، خلال حوار لبرنامج "لقاء خاص" الذى يذاع على قناة الجزيرة مباشر مصر، أنه بعد مرور عام ونصف العام لم يعاقب أى شخص متهم بقتل الثوار حتى الآن، لذا نطالب بإنشاء محاكم استثنائية لتحقيق العدالة الناجزة فى قضايا قتل الثوار.
وتابع: "موقعة الجمل تم التحقيق فيها بعيدا عن النيابة واختيار توقيت إقصاء النائب العام كان خاطئًا"، لافتًا أن الرئيس مرسى ليس شخصًا ثوريًا وإنما رجل إدارى، وقال: "الرئيس وطنى مخلص ولكن أسلوب إدارته للبلاد لا يتناسب مع الحالة الثورية التى تعيشها مصر حاليًا".
وأكد "أبو الفتوح" أنه لا يطالب بعودة التأميم، ولكن هناك قضايا فساد واستيلاء على أموال الشعب تمت بدون وجه حق، لذا نطالب بعودتها، وفى نفس الوقت نحترم ونقدر رجال الأعمال الشرفاء.
وشدد "أبو الفتوح" على أن هناك إرهابا يمارس ضد الرئيس من قبل بعض رجال الأعمال غير الشرفاء، مشيرًا إلى أن البورصة أكبر شاهد على كلامه.
واستطرد حديثه قائًلا: أنا لست مع جملة "المرشد يحكم مصر"، لأنه لا يصح أن يحكم مصر رئيس لجماعة دعوية، لأن ذلك ليس فى مصلحة مصر ولا مصلحة مرسى.
وطالب أبو الفتوح الرئيس مرسى بالتحرر من قيود جماعة الإخوان، وقال: لا بد أن يستعين الرئيس بمجموعة من الخبرات السياسية بدلا من المحيطين به، لأن المجموعة التى تحيط بالرئيس ليس لها خبرة فى العمل السياسى وإدارة الدولة.
وأكد أن هناك أطرافا فى المعارضة تريد إفشال الرئيس مرسى وهذا ليس فى صالح مصر، والرئيس مسئول بشكل ما عن الأداء السيئ للمعارضة نظرًا لعدم قدرته على استقطابها، مضيفا أن كثيرا من الرموز المعارضة يناضلون من خلال القنوات الفضائية ولا يوجد لها تواجد على الأرض.
وقال، إن حزب مصر القوية يسعى إلى خدمة الوطن من خلال الخدمات التى يقدمها للعديد من الفئات المحتاجة، مشيرًا إلى أنه مع الإسلام الحضارى الذى يتعامل مع جميع الفئات دون تمييز، ومشروع حزب مصر القوية هو امتداد للمشروع الحضارى.
وأضاف: "ليس لدينا أى مشكلة فى التنسيق مع أى طرف سياسى شرط ألا يكون تعامل مع النظام السابق، ونأمل أن ننسق مع الدكتور البرادعى فى الانتخابات القادمة لوقف عمليات الاستقطاب الجارية حاليًا".
وذكر أن المادة الثانية من الدستور يجب أن تبقى كما هى، ولا بد أن يتحدد موقف المؤسسة العسكرية بشكل واضح فى الدستور الجديد.