أكد د.عبد المنعم أبوالفتوح، وكيل مؤسسي حزب مصر القوية، المرشح الرئاسي السابق، أن هناك إرهابًا يمارس ضد الرئيس محمد مرسي من قبل بعض رجال الأعمال غير الشرفاء، واصفًا إياه بأنه رئيس وطني مخلص. وطالب أبو الفتوح بتشكيل محاكم استثنائية لتحقيق العدالة الناجزة في قضايا قتل الثوار والمتظاهرين السلميين، مشيرًا إلى أنه رغم احترامه للرئيس مرسي ولكنه لا يتفق مع أسلوب إدارته للبلاد، لأنه لا يتناسب مع الحالة الثورية التي تعيشها مصر حاليًا. وشدد أبو الفتوح في حوار لقناة "الجزيرة مباشر مصر" على أنه ليس مع من يدعون إلى إسقاط الرئيس؛ مؤكدًا أنه شرعي ومنتخب وليس في مصلحة مصر أن نعيد الانتخابات من جديد، وقال: نطالبه بالتحرر من قيود الإخوان المسلمين ولا نطالبه بأن يعيد الانتخابات الرئاسية، داعيًا إياه إلى الاستعانة بمجموعة من الخبرات السياسية بدلًا من المحيطين له؛ لأنهم ليس لهم خبرة في العمل السياسي وإدارة الدولة، معتبرًا أن اختيار توقيت إقصاء النائب العام كان خاطئًا، مشيرًا أن الرئيس مرسي مسئول عن الأزمة التي حدثت مع النائب العام مؤخرًا. وأكد أنه مع حصانة القضاء ولكن من المفترض أن يتقدم النائب العام باستقالته بعد الثورة باعتباره المتستر على قضايا الفساد والتعذيب التي كانت تتم في عهد مبارك. وحمل وكيل مؤسسي مصر القوية، جميع الأطراف التي شاركت في مظاهرات الجمعة الماضية، مسئولية الاشتباكات التي وقعت في ميدان التحرير، خاصة جماعة الإخوان المسلمين على اعتبار أنها في السلطة وكان يجب أن يختاروا مكانًا آخرًا غير التحرير للتظاهر. واتهم أبو الفتوح أطرافًا في المعارضة، لم يسمها، بمحاولة إفشال الرئيس، مؤكدًا أن ذلك ليس في مصلحة مصر، معتبرًا أن الرئيس مرسي مسئول بشكل ما عن الأداء السيئ للمعارضة نظرًا لعدم قدرته على استقطابهم. مشيرًا أنه ضد تقسيم التيارات السياسية ما بين إسلامية وغير إسلامية ، مضيفًا أنه مع الإسلام الحضاري. وأوضح أبو الفتوح أن مشروع حزبه مصر القوية هو امتداد للمشروع الإسلامي الحضاري الذي يتعامل مع جميع الفئات دون تمييز أو تقسيم التيارات السياسية إلى إسلامية وغير إسلامية، وقال : لابد أن نتقارب جميعًا ونقضي على حالة الاستقطاب من أجل مصلحة الوطن.