الاتحاد الأوروبي يشدد عقوباته المالية والتجارية على إيران

ترجمة - دينا قدري
أشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن الاتحاد الأوروبي قام اليوم الاثنين بتشديد سلسلة عقوباتها المالية والتجارية على إيران، سعياً إلى دفع طهران إلى استعادة المفاوضات بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.

فقد وافق وزراء الخارجية الأوروبيون المجتمعون في لوكسمبورج سلسلة جديدة من الإجراءات المكملة لترسانة من العقوبات شاملة بالفعل، وخاصة منذ فرض الحظر النفطي الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي. وأوضح وزراء الخارجية الأوروبيون أن "إيران تتصرف في انتهاك صارخ لالتزاماتها الدولية وتواصل رفضها التعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتهدف الحزمة الجديدة من العقوبات بصفة خاصة المعاملات المالية والتجارة. وقد قرر الاتحاد الأوروبي ضرب قطاع الاتصالات للمرة الأولى وفرض حظر مبدئي على جميع المعاملات التجارية بين البنوك الأوروبية والإيرانية. ويتم منح استثناءات لكل حالة على حدة فيما يتعلق بتحويلات الأموال من قبل الأفراد أو النفقات الإنسانية أو المتعلقة بشراء المواد الغذائية والمعدات الطبية.

كما سيتم حظر واردات الغاز الإيراني الذي يمر بصورة أساسية عبر تركيا، وفقًا لأحد الدبلوماسيين الأوروبيين. كما سيتم منع تصدير المواد التي يمكن استخدامها في البرامج النووية والباليستية الإيرانية مثل الجرافيت أو الألومنيوم. ومن المقرر اتخاذ تدابير أخرى، مثل منع تسجيل السفن الإيرانية أو تقديم ناقلات نفط جديدة لإيران، وكذلك تجميد أصول ما يقرب من ثلاثين شركة جديدة، لاسيما في القطاع المصرفي والنفطي.