"بوابة الفجر" ترصد الآراء السياسية حول بلاغ الدستورية العليا ضد محامى الإخوان

سارة سعودى
تباينت الآراء السياسية حول بلاغ المحكمة الدستورية العليا ضد عبد المنعم عبد المقصود وناصر الحافى , حيث تقدمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد عبالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الإخوان .

حيث إتُّهِمَت فيه بسبِّ المحكمة وأعضائها وقذفهم ونسب واقعة التزوير للمحكمة فى حكم حل مجلس الشعب بما لايتناسب مع الحقيقة .

وأن المحكمة قامت بالتزوير فى إصدار حكم حل مجلس الشعب حيث أرسلت المحكمة الدستورية حُكْمَها إلى المطابع الأميرية فى تمام الساعة الحادية عشر صباحًا يوم 14 يونيو , بينما خرج أعضاء المائة وتَلُو الحُكْم على الجميع بعد الساعة الواحدة والنصف ظهرًا , وهو ما يؤكد أن الحكم صَدَرَ مُسْبقًا وهو ما يُعْتَبر تزويرًا .


والمحكمه قد قدمت أسطوانات وشرائط فيديو ضد عبد المنعم عبد المقصود بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام وسبّ المحكمة الدستورية التى طالبت بالتحقيق مع عبدالمنعم عبد المقصود فى البلاغ الذى تم تقديمه مُسْبَقا لمحامى الإخوان "ناصر الحافى" وإتهامه بنفس الواقعة ولكن كانت داخل جلسة وليست في وسائل الإعلام .


وتعجّبَ عبد المنعم المقصود من أن المحكمة الدستورية قدمت بلاغها ضد ناصر الحافى الذي إتهمها بالتزوير مساء اليوم الذى صَدَرَ فيه حُكْم وقف قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان وبالرغم من ذلك تأخرت المحكمة الدستورية فى تقديم البلاغ ضده لمدة شهركامل مرَّ على الواقعة .

وأشار إلى: أن المحكمة الدستورية تستمر في إفتعال خصومة لا أساس لها ومؤكدًا على أن الجميع حضروا الجلسة وإنتقدوا الحكم وقدّموا إنتقادًا قانونيًا لاذع وبورق مُثْبَت , ولم يتم تقديم بلاغ ضد أى منهم لافتًا أن المحكمة إنتقدت ناصر الحافى وعبد المنعم عبد المقصود , وهو فعل إنتقامى لا يجوز أن يخرج من المحكمة .


وأشار ناصر الحافى إلى: أن هذه القضية معروضة على القضاء وأن تعارُض الإعلام لهذه القضية عبارة عن وسيلة ضغط على المحكمة , وأنه لا علاقه لى بتصريحات عبد المنعم عبد المقصود لوسائل الإعلام .


وأضاف أحمد رفعت , أستاذ قانون دولى: أن المحكمة الدستورية كان قرارها صائب وصحيح عندما ألغَتْ قرار الرئيس محمد مرسى برجوع مجلس الشعب وأيضًا المحكمة الدستورية لها كل الحق فى الرد على بلاغات عبد المنعم والحافى هذا لأنهم قاموا بإهانتها وإتهامها بالتزوير , ولا يوجد أى تزوير فى المحكمة الدستورية العليا .


هذه كانت آراء السياسيين حول بلاغ المحكمة الدستورية العليا ضد عبد المنعم عبد المقصود وناصر الحافى التى تظل إلى الآن محور جدل حول النزاهة القضائية .