المنظمة المصرية تطالب النيابة العامة بالتحقيق في الاعتداء على المتظاهرين سلمياً بالتحرير

مروة على

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لما شهده ميدان التحرير من اشتباكات عنيفة بين التيارات الإسلامية من جانب وبعض القوى السياسية على الجانب الآخر يوم الجمعة الماضية الموافق 12 أكتوبر لعام 2012 مما أدى إلى إصابة ما يقرب من 160 شخصا من المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري فى التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم بحرية ، واصفة إياها بمثابة ب "موقعة جمل جديدة"، مطالبة النيابة العامة بسرعة التحقيق في الأحداث والإعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام لمحاسبة المسئولين ومنع إفلاتهم من العقاب. كما طالبت المنظمة في الوقت ذاته أيضاً بالتحقيق الفوري في واقعة تفكيك المنصة التى كانت منصوبة فى ميدان التحرير، وكذلك في واقعة حرق الأتوبيسات التى أقلت أعضاء جماعة الإخوان من محافظاتهم إلى الميدان.
وقد جاءت هذه المظاهرات السلمية بميدان التحرير عقب صدور الحكم بالبراءة على المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير لعام 2011 بميدان التحرير، والتي عرفت إعلامياً " بموقعة الجمل" والمتهم فيها 24 من أعضاء الحزب الوطني، حيث انطلقت المحكمة في حيثيات الحكم من أنها لم تطمئن لأقوال الشهود في الدعوى؛ حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية، فضلا عن أن بعض الشهود كانوا من المسجلين خطر وفقا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة، وكذا فإن الدعوى خلت من أي شاهد رؤية واحد تطمئن إليه.
وفي أعقاب الحكم شهدت الساحة العديد من الخلافات بين القوى السياسية ، وصلت إلى حد التشابك بين أنصار جماعة الأخوان المسلمين وبعض القوى السياسية والحزبية المطالبة بمحاسبة الرئيس محمد مرسي على ما أنجزه خلال ال100 يوم الماضية من حكمه، وإعادة محاكمة قتلة الثوار في موقعة الجمل ، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد الدستور الجديد للبلاد.

وفي هذا الصدد تؤكد المنظمة المصرية أن الحق في التظاهر السلمي من الحقوق الأساسية المكفولة للمواطنين ، ولكن في ذات الوقت لا ينبغي أن تتعارض ممارسة هذا الحق مع حقوق الآخرين، وآلا تؤدي هذه الممارسة إلى الاعتداء على حقوقهم وبالأخص انتهاك الحق في سلامة الجسد وحقهم في الحياة، إذ يجب ضمان الحق في التجمع السلمي ولكن في سياق احترام القانون العام وعدم الاعتداء على حقوق المواطنين أيضاً.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن قرار الإخوان المسلمين بالتظاهر فى هذه المليونية والإعتداء على حق التظاهر السلمي للمشاركين فيه إستمرارا لمنهج التخويف والإرهاب الذي تكرر من قبل في واقعة الإعتداء على الإعلاميين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي ، مطالباً الإخوان بتقديم إعتذارا رسميا عن "جريمة التحرير "، مشيرا الى أنهم إشتركوا في المظاهرات وإعتدوا على المشاركين لمجرد مطالبتهم بمحاسبة الرئيس، بما يعد إنتهاكا لحقوق الناس وتكرارا ل "موقعة جمل جديدة" مع اختلاف الجناة .

وحمل أبو سعده جماعة الإخوان وحزب الحرية العدالة المسؤولية الكاملة عما وقع بحق المتظاهرين سلمياً مؤكدا تمسكه روح الثورة المصرية وهي التكاتف بين جميع القوى السياسية والحزبية في الميدان باعتبارهم جميعا شركاء في هذا الوطن لا غلبة لتيار سياسي بعينه على آخر، مطالباً الجماعة بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين جميعا باختلاف مشاربهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية ، مطالباً الرئيس مرسي بسرعة رأب الصدع بين مختلف ممثلي القوى السياسية والحزبية وسرعة التحقيق في وقائع الاعتداء على المتظاهرين سلمياً ومحاكمة المسئولين عنها على الفور وذلك حفاظا على روح الثورة المصرية وباعتباره رئيسا لكل المصريين.