في الفترة الأخيرة إزدادت حدة القمع والإرهاب والحد من حرية التعبير وقد صدرت قوانين جديدة من قبل الطاغية حمد لإعتقال وتغريم كل من يغرد أو يصرح ويعبر عن رأيه في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي لمدة سنتين وبجرائم نقدية ، تذكرنا بفترة القبضة الأمنية والبوليسية ما بعد حل المجلس الوطني في عام 1975 – 1976م وتفعيل قانون أمن الدولة السيء الصيت ضد المعارضة والمعارضين السياسيين والتي إستمرت إلى أواخر الحقبة التسعينية ، وكذلك تصريح زير الجور الخليفي خالد بن بن علي آل خليفة بتصريحات جديدة حول بعض الجمعيات السياسية التي تضع كثيرا من العراقيل في سبيل جلوسها مع جميع القوى السياسية الوطنية وكيل إتهامات إلى القوى السياسية بمختلف توجهاتها بأنها وراء تأزيم الأوضاع وقيام وزارة الداخلية بإستدعاء القادة والناشطين السياسيين إلى إدارة التحريات والمباحث الجنائية ،أصدرت حركة أنصار ثورة 14 فبراير بيانا هاما هذا نصه:- بسم الله قاصم الجبارين مبير الظالمين
بعد أكثر من ثمانية عشر شهرا من عمر الثورة فها نحن نشهد إنطلاقة جديدة لها برفض الديكتاتور الطاغية حمد والإصرار على رحيله وحق تقرير المصير حيث أقامت الجماهير الثورية الجمعة الماضية في العاصمة المنامة وسائر القرى والأحياء فعالية حق تقرير المصير 13 بصورة رائعة أثبتت فيها الجماهير صمودها وثباتها على مواقفها وإصرارها على حق تقرير المصير ورحيل الديكتاتور ، ولا زالت الثورة متوقدة ومشتعلة على الرغم من تفنن السلطة الديكتاتورية وأعداء الثورة في قمعها بإستخدام كل الأساليب اللاأخلاقية واللاإنسانية للقضاء عليها وإخمادها. لقد كانت شوارع وأزقة المنامة يوم الجمعة الماضية ساحة جهاد بين معسكر الحق المتمثل في شعبنا وشبابنا ونساءنا وفتياتنا وشيوخنا ومعسكر الباطل الخليفي المتمثل في معسكر السلطة الخليفية ومرتزقتها ومرتزقة الساقط يزيد العصر حمد بن عيسى آل خليفة ، وعلى الرغم من وحشية مرتزقة الحكم الخليفي إلا أن الثوار تحلوا بالروح الثورية والصمود وتحملوا التعرض إلى الإعتقال والتنكيل وأبوا أن يستسلموا لإرهاب السلطة وعنجهيتها وبطشها. إن ثورة 14 فبراير المجيدة قد حققت لشعبنا ثقته بنفسه على أنه قادر على إسقاط النظام ، وأن آل خليفة ليس قدرنا الذي لابد أن نقبل به وأن نعيش عبيدا في ظل حكمهم الجائر، فبعد أكثر من قرنين من الزمن أصبح الشعب يرى بأن الإصلاح والتعايش مع العائلة الخليفية مستحيل ، فالثورة ألغت فكرة التعايش والإصلاح وكرست شعار إسقاط النظام ورحيل آل خليفة عن البحرين. كما أن ثورة 14 فبراير قد أنجزت مرحلة هامة في تاريخ شعبنا وهي مرحلة نهاية إستعباد آل خليفة لشعبنا ، فقد أنهت الثورة أيام الذل والإستعباد إلى غير رجعة ، فلا لميثاق الخطيئة والعار الأول الذي تم التصويت عليه في 14 فبراير 2001م ، ولا لميثاق خطيئة آخر ولا حتى شعبنا يقبل بوثيقة المنامة التي نرى بأنها وثيقة عار أخرى تمهد لشرعية آل خليفة وحكمهم الديكتاتوري وتمهد لشرعيتهم وبقائهم في الحكم. لقد أصيبت السلطة الخليفية بإحباط شديد بعد مظاهرات فعالية حق تقرير المصير 13 التي خرجت في العاصمة المنامة وسائر القرى والأحياء مطالبة وبقوة وإصرار بإسقاط النظام وحق تقرير المصير وحق الشعب في إختيار نظامه السياسي القادم وحق الشعب بالمطالبة بالبحرين من دون آل خليفة. كما أن ثورة 14 فبراير المجيدة قد أسقطت هيبة السلطة وهيبة الديكتاتور والفرعون الأرعن حمد بن عيسى آل خليفة ، فخلال الفترة الماضية إعتمدت السلطة في سيطرتها على الحكم عبر الهيبة والإرهاب والقمع الذي فرضته من خلال القوة وقانون أمن الدولة الجائر ، إلا أن الثورة أسقطت كل هذه الهيبة وهيبة قوات الأمن والإرهاب الخليفي. كما أن ثورة شعبنا قد أفشلت مخطط إلغاء شعب البحرين ، حيث إستوعب الشعب وثوار 14 فبراير صدمة قانون السلامة الوطنية ودخول قوات الإحتلال والغزو السعودي بعد أسبوعين فقط من الإحتلال ، وعلى الرغم من أن المخطط لإجهاض الثورة كان كبيرا ، وقيام قوات مرتزقة الساقط حمد بالتعاون مع قوات الإحتلال بتنفيذ أبشع جرائم الحرب ومجازر الإبادة الجماعية والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان مستهدفين كافة طبقات الشعب من الكادر الطبي والرياضيين والمهنيين والكسبة وغيرهم في دلالات واضحة على أن آل خليفة ومن ورائهم الحكم السعودي في الرياضوواشنطن ولندن قد خططوا لإلغاء شعبنا إلى الأبد ، إلا أن الثورة المباركة أفشلت كل مخططات الإستبداد الخليفي والإستكبار العالمي. إن ثورة 14 فبراير ألغت ميثاق الخطيئة والدستور المنحة وكشفت حقيقة الأسرة الخليفية والديكتاتور حمد أمام العالم ، حتى بات أصدقاء واشنطن ولندن لا يستطيعون الدفاع عن السلطة الخليفية لحجم جرائم الحرب ومجازر الإبادة والإنتهاكات التي إستفزت الضمير العالمي.
لذلك فنرى وزير الظلم الخليفي وقبله الديكتاتور حمد ووزارة الداخلية وكل أجهزة الحكم الخليفي يحاولون بشتى الطرق والوسائل والقوانين الجائرة لوقف الثورة وإرهاب الشعب والحد من حرية التعبير وخنق الأصوات والحريات ويتهمون القوى السياسية بأطيافها ومشاربها بالوقوف وراء تأزيم الوضع متهمين إياهم بالإرتباط بأجندة خارجية وأجنبية ، كلما عجزا عن إيقاف عجلة الثورة وإخماد روحها وليهيبها ، والثورة بحمد الله مستمرة وشعبنا ينظر ويتطلع إلى أهداف كبرى وعليا وهي إسقاط الطاغية وحكمه الديكتاتوري الفاشي وإقامة نظام سياسي تعددي جديد رافضا للحوار والحلول السياسية السطحية ، متحديا مؤامرات القوى الكبرى وعلى رأسها الولاياتالمتحدة وبريطانيا التي تسعى لإبقاء النظام الخليفي بشتى الوسائل والسبل وفرضه على الشعب وفرض إصلاحات سياسية سطحية مع بقاء أجهزة القمع والإرهاب والبطش الخليفي. إن شعبنا في البحرين بعد ثورة 14 فبراير وبعد غدر الديكتاتور حمد له في فجر الخميس الدامي قد قرر إنهاء الحكم الخليفي والإصرار على رحيله عن البحرين ورفض ولا زال يرفض الحوار والمصالحة السياسية مع السلطة الخليفية ومع الديكتاتور كما يرفض التصويت على ميثاق خطيئة آخر.
وهذه الأيام وبعد فشل السلطة في إخماد الثورة وإجهاضها قامت بتهديد سماحة آية الله العلامة الشيخ عيسى قاسم بمنعه من إقامة صلاة الجمعة ، كما قامت بإرسال إحضاريات لبعض قيادات ورموز الجمعيات السياسية المعارضة والعلماء والشخصيات من أجل إرهابهم وثنيهم عن التحرك وحرية التعبير ، كما سن الطاغية حمد قوانين جائرة من أجل سجن الأحراء لمدة سنتين وتغريمهم بجرائم مالية ونقدية لبيان آرائهم وتعبيرهم عن الرأي في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي في الفيس بوك وتويتر وغيرها. إن تهديدات وزير الجور الخليفي ووزارة الداخلية والطاغية الديكتاتور حمد بإستخدام القوة الجبرية والقهرية لإسكات أصوات الشعب لن يثني جماهير الثورة وشباب ثورة 14 فبراير والقوى السياسية من مواصلة الحراك السياسي من أجل تثبيت حق تقرير المصير وحق الشعب في إختيار نوع نظامه السياسي وسوف تتواصل الفعاليات والمظاهرات والإعتصامات ، كما سيواصل أئمة الجمعة والجماعة والعلماء من نشاطهم الديني والسياسي من أجل فضح السلطة وجرائمها ومجازرها ضد شعبنا ، وإن شباب الثورة كلهم إصرار وتحدي وصمود من أجل تحقيق تطلعات الشعب في بحرين من دون آل خليفة ومن دون الديكتاتور الساقط حمد. إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تطالب القوى السياسية والرموز والعلماء وأئمة الجمعة والجماعة في المساجد وشباب الثورة بالإستمرار في النضال والجهاد وعدم الإكتراث لقوانين السلطة الجائرة وأن يفعلوا من نشاطهم الإعلامي والسياسي في مختلف وسائل الإعلام خصوصا على المنابر وفي وسائل التواصل الإجتماعي من خلال "تويتر" وأجهزة هواتف "البلاك بيري" و"الفيس بوك" وغيرها من الوسائل والتقنيات على شبكة الإنترنت لفضح جرائم السلطة الخليفية وإيصال صوت الشعب والثورة إلى العالم.