قدم أحمد رزق المحامي وكيلا عن أحمد محمد محمود وشهرته ابو إسلام ضد كلا من رئيس مجلس ادراة جريدة البديل الالكترونية ,وسارة رمضان وحسن البنا مبارك ومحمود زايد لاجراء حوار صحفي معه علي الرغم من انهم غير مقيدين بجداول النقابة .
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 12383 عرائض النائب العام أن القصة بدأت ببلاغ قدمه "أبو اسلام" لشرطة النجدة نتيجة لإعتداء المشكو في حقهم عليه ، حيث بدأت الواقعة باتصال هاتفي للشيخ أبو إسلام من قبل رئيس مجلس أدارة موقع البديل ،حيث طلب إجراء حوار صحفي مع فقام بارسال الثلاث أشخاص السالف ذكرهم علي أنهم صحفيين وتم مقابلتهم في مقر قناة الأمة وحين اجراء الحوار تطرقوا لأمور وأسئلة فما كان من الشيخ الا ان قام بابداء رأيه الشخصي في تلك الامور فحدثت مشادات كلامية قام علي أثرها الثالث " محمود زايد" بالتعدي علي نجل الدكتور إسلام أحمد واصابته . وأضاف أبو اسلام في بلاغه أنهم فوجئوا بأن هؤلاء ليسوا صحفيين ولا ينتموا لنقابة الصحفيين بل هم مجموعة طلبة من خريجي الجامعات ،علي الرغم من انه يشترط في رئيس التحرير والمحررين في الصحيفة ان يكونوا مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين .
وأوضح البلاغ أن المشكو في حقهم أنتحلوا صفة صحفيين وهذا يفتح الباب علي مصرعية لأي شخص أن ينقل أخبار أو يجري حوار مع شخصيات عامة دون صفة ،مع العلم بانه مهما فعل فلن يكون تحت طائلة القانون،حيث أنهم عندهم عندما انتحلوا صفة الصحفيين ادخلوا الغش علي المجتمع وأظهروا الشاكي وأولاده بصورة سيئة .
وفي نهاية بلاغة طالب أبو اسلام النائب العام بتحريك الدعوة الجنائية ضدهم لانتحالهم صفة صحفيين .