أشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية إلى فتح جبهة قضائية جديدة في القضية المعروفة باسم "استطلاعات الرأي في الإليزيه". فقد تقدمت جمعية انتيكور أمس الثلاثاء بشكوى ضد مجهول بتهمة الاختلاس والمحسوبية.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تتخذ فيها جمعية انتيكور لمكافحة الفساد اجراء ضد الظروف التي أمر فيها قصر الإليزيه في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي بالقيام بمئات استطلاعات الرأي باستخدام المال العام.
وكانت جمعية انتيكور قد تقدمت بشكواها الأولى بعد أن أعرب الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير نشره في يوليو 2009 عن تعجبه من المبالغ الخيالية التي تم إنفاقها. ولكن، عارضت النيابة العامة ومحكمة الاستئناف في باريس اجراء أي تحقيق باسم مبادئ عدم مسئولية الرئيس الفرنسي وعدم المساس به. ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض هذه النقطة في الحادي والعشرين من نوفمبر.
وفيما يتعلق بالاختلاس، فإن الشكوى التي تستند إلى الوثائق التي حصل عليها ناشط بيئي من الإليزيه تبرز الدراسات التي تظهر أن الاستفادة الخاصة أو الحزبية للرئيس السابق نيكولا ساركوزي. وقد أمر قصر الإليزيه باجراء تحقيقات حول أعمال مرشحي الحزب الاشتراكي خلال الانتخابات الرئاسية وكذلك الحياة الخاصة للرئيس.