الرئيس الكيني يرفض خطط نواب البرلمان للحصول على مكافآت سخية

رفض الرئيس الكيني مواي كيباكي محاولة نواب البرلمان تمرير خطط للحصول على مكافآت تقدر بحوالي 105 آلاف دولار لكل نائب بالبرلمان.
وكان نواب البرلمان الكيني، الذين يتقاضون أعلى مرتبات مقارنة بذويهم في القارة الأفريقية، يسعون إلى الحصول على المكافآت قبل حل البرلمان استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في مارس المقبل.
وأثارت خطط نواب البرلمان غضب عامة الشعب ووصفهم المحتجون بأنهم " ضباع جشعة".
وقال الرئيس الكيني إن خطط نواب البرلمان للحصول على المكافآت غير دستورية وتأتي في وقت تعاني فيه البلاد من حالة عدم استقرار اقتصادي.
يذكر أن كل نائب في البرلمان الكيني، وعددهم 222 نائبا، يتقاضى راتبا قدره 10 آلاف دولار شهريا في الوقت الذي قد يصل راتب المواطن العادي إلى ألف دولار سنويا بحد أدنى في العاصمة نيروبي.
وقدم النواب تعديلا في اللحظات الأخيرة إلى لجنة الموازنة بالبرلمان لضمان الحصول على المكافآت لتعويضهم قبل حل البرلمان استعدادا للانتخابات.
إلا أن الرئيس كيباكي أصدر بيانا الثلاثاء رفض فيه حصول النواب على المكافآت موضحا أنه " رفض التعديل لأنه أولا غير دستوري وثانيا غير مناسب في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد".
وجاء قرار الرئيس بعد أيام من موافقته على زيادة رواتب المدرسين والأطباء الذين نظموا مسيرات احتجاجية واضرابات استمرت أسابيع احتجاجا على رواتبهم المتواضعة.
من جانبه أكد رئيس الوزراء الكيني رايلا اودينغا رفضه حصول نواب البرلمان على مكافآت وقال في وقت سابق في رسالة على حسابه الشخصي على تويتر " أود أن أوضح أنني عارضت الأسبوع الماضي خطط نواب البرلمان للحصول على مكافآت".
ووفقا لتقديرات وكالة الأنباء الفرنسية، يجب على الفرد العادي في كينيا أن يعمل 61 عاما متواصلة للحصول على قيمة المكافأة التي رصدها كل نائب في البرلمان لنفسه.
وكان العشرات نظموا مسيرة الثلاثاء أمام مقر البرلمان ورفعوا لافتات وصفوا فيها النواب بأنهم " لصوص وضباع جشعة".