أقام المحامي أحمد عبد السلام الريطي المستشار القانوني لحركة "مصر الوطنية"، دعوي قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة بمحافظة دمياط، ضد كلاً من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد حامد مصطفي،وزير الصحة, يطالب فيها بإلزامهم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحرضين علي إضراب الأطباء.
وأوضح في الدعوى التي حملت رقم 53 لسنة 2012 مستعجل دمياط أن إضراب الأطباء عن العمل تسبب في إهدار حقوق المواطنين، وتعطيل سير العمل بمؤسسات الدولة-المستشفيات الحكومية-وذلك باعتبارهم موظفين، وأن امتناعهم عن ممارسة أعمالهم وتقديم الخدمات للجمهور يعد منع للمؤسسات العامة من ممارسة عملها.
كما طالب إلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإتخاذ الإجراءات القانونية، لمحاسبة المحرضين والمتورطين في الإضراب، معتبراً أن مطالب الأطباء الخاصة برفع المرتبات وإعادة ميزانية الدولة بعد اعتمادها قلب للنظام الاقتصادي.
جدير بالذكر أن الأطباء أعلنوا الإضراب عن العمل في المستشفيات العامة منذ يوم الاثنين الماضي الموافق 1 أكتوبر، للمطالبة برفع مرتباتهم، مما أصاب العديد من المستشفيات الحكومية بشلل جزئي نتيجة تعطل سير العمل، الأمر الذي أدي لتضرر العديد من المواطنين نظراً لتعطل الخدمات.