أفادت أنباء أن المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، قد عقد اجتماعا مغلقا مع عدد من أعضاء لجنة الصياغة وعلى رأسهم الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون النيابية، لحل أزمة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بجانب التنسيق لاجتماع القوى السياسية حول المادة الثانية والمقرر عقده غدا، بعد الانتهاء من الجلسة العامة للجمعية. حيث أنتهى الاجتماع إلى الموافقة على بقاء المادة الثانية كما هو منصوص عليها فى دستور 1971، بالإضافة إلى وضع ملحق لباب نظام الحكم، يتضمن تفسير كلمة مبادئ، حتى يتثنى الرجوع إليها، فى حال وجود خلاف فى المعنى.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الوضع القائم الآن بين لجنتى الصياغة ولجنة نظام الحكم قبل اجتماع الجلسة العامة، والوصول إلى حل وسط حول المادة الثانية.