أكد كل من الدكتور محمد محي الدين مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية و الدكتور بسام الزرقا عضو لجنة الصياغة أن مواد السلطة القضائية سيتم إعادتها إلي لجنة نظام الحكم مصحوبة بمقترحات من لجنة الصياغة كما هو معمول به في سائر اللجان.
و قال محي الدين أنه يتمني عودة الهدوء إلي الأعضاء و إلي الجميع لأن ما تم تداوله إعلاميا لا يصب في صالح أحد و أن آليات الديمقراطية معروفة للجميع وهي التصويت و احترام رأي الأغلبية، مشيرا على أنه مهما كانت آراء المستشار الغرياني فإنه عضو واحد من مئة عضو، وأكد أنه علي الجميع التزام العمل باللائحة والعرف الذي اتبعته الجمعية منذ بدأت أعمالها لكي تمر هذه المرحلة بسلام وصولا إلي مشروع دستور عصري.
وأضاف أن فصل السلطة القضائية بعد أن كنا نتصوره الأسهل وجدناه الأصعب لأسباب لا تتعلق بالوطن و المواطن و المصلحة العام، و لكن بنزاعات شخصية بين أعضاء الهيئات القضائية الذين ظنوا أن الجمعية التأسيسية مطية لتنفيذ ما يرغبون، مشددا على الجميع أن يعلموا أن الجمعية وحدها هي من تقرر ما تريد وبأغلبية أعضائها دون فرض رأي أو وصاية أو توجيه وتؤكد أنها المنشئة لسلطات الدولة و مؤسساتها و لنظام الحكم بها و من ثم يجب علي الجميع أن يتعامل معها من هذا المنطلق.
وعلى صعيد آخر تعقد لجنة نظام الحكم جلسة هامة اليوم الاثنين لمناقشة مواد مجلس الشيوخ و من المتوقع أن تلقي الأزمة الجارية بآثارها علي أعمال اللجنة و آراء أعضائها.