حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد ممتاز، جلسة 16 ديسمبر المقبل، كأولي جلسات نظر الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، علي الحكم الصادر ضده بالحبس 12 سنة، وعزله من وظيفته، في قضية اتهامه بغسيل الأموال.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، قد أصدرت حكماً بالسجن المشدد 12 سنة وغرامة 13 مليون جنيه على حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وعزله من وظيفته ومصادرة 4 مليون جنيه، حجم الأموال المضبوطة، لإدانته بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه، والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه.
جاء ذلك بعد إنتهاء المحكمة علي مدار 4 جلسات سابقة للقضية، من سماع مرافعة النيابة العامة ودفاع العادلي، الذي أنكر في الجلسة الأولي للقضية (من داخل قفص الاتهام) كافة الاتهامات المسندة إليه، نافياً ارتكابه إياها.