أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ضد وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم يتهمه من خلاله بالستر على فضيحة شذوذ جنسي, حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة بفتح التحقيق.
كان مقدم البلاغ رقم 1903 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أكد ان وزير التربية والتعليم ادلى بتصريحات بأ لديه تقارير عن 3 مدارس أجنبية بها شذوذ جنسي، وطلب صبري في بلاغه تحقيق الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوزير عن واقعة تعمده إخفاء جرائم وتقديم المدارس ، التي صرح أنه يعلمها للنيابة العامة لتحقيق واقعة الشذوذ الجنسي، التي صرح بها لما تؤدي إليه من إدخال الرعب في نفوس أولياء الأمور بصفة خاصة والتشكيك في أخلاقيات المدارس الأجنبية بصفة عامة مما يؤدي إلى كارثة للرسالة التعليمية وإثارة البلبلة لدى الرأي العام.
موضحاً في بلاغه ان هناك تصريحات ومقابلات وقنابل يفجرها المبلغ ضده بأن لديه تقارير عن 3 مدارس أجنبية بها شذوذ جنسي وأنه سيتعامل معها بالقانون ولم يكن المبلغ ضده يبغى من هذا التصريح سوى إحداث بلبلة تؤدي إلى إدخال الرعب في قلوب ونفوس أولياء الأمور هذا من ناحية ومن ناحية أخرى اهتزاز الثقة في المدارس الأجنبية بصفة خاصة.