"بوابة الفجر" تحقق في الأزمة القادمة بين قضاة المحكمة الدستورية ومجلس االدولة

عماد سليمان

رئيس المكتب الفني للقضاء الإداري : النظام السابق وضع وديعة لقضاة الدستورية لتحقيق مآرب شخصية

رئيس المكتب الفني للفتوى والتشريع : لا يوجد نص صريح فى القانون يحدد مرتبات القضاة

رئيس الدستورية العليا :لا أرى سبباً لإختلاق أزمات والائحة الداخلية هى التي تنظم سير العمل


ظهرت في الآونة الإخيرة بوادر أزمة جديدة بين قضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة بسبب المرتبات والحوافز.

الأزمة بدأت بدعوى قضائية أقامها المستشار السيد الطحان طالب فيها بمساواة مرتباتهم بأعضاء المحكمة الدستورية , وأرجعوا ذلك إلى أن النظام السابق هو من فعل ذلك لمحابتهم وكسب ودهم .


فقد أشار المستشار "محمد حسن" رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن جميع القضاة على مستوى الجمهورية متساون فى الحقوق واالواجبات ألا أن أعضاء الدستورية هم من لهم امتيازات اثتثناها لهم النظام السابق لتحقيق مأرب فى نفسة .


وأضاف أن الثورة جاءت للمطالبه بالعدل بين جميع أفراد المجتمع وليس القضاة فقط مشيرا الى انه اذا ما كانت مرتبات قضاة الدستورية تزيد الضعف عن باقى القضاة فهذا ليس عدلا ويجب معه وقفة .


واشار ان العمل الذى يؤدونه قضاة المحكمة الدستورية لا يتماشى مع حجم المبلغ الى يتقاضونة ,فهم يعملون وفق جلسات معينة ونحن نعمل طوال الاسبوع وحجم العمل الذى نقوم به يزيد الاضعاف عن عمل قضاة المحكمة الدستورية .



وأرجع" حسن" الزيادة إلى وجود وديعة بإسمهم فى أحد البنوك تركها لهم النظام السابق .



أما المستشار "أحمد الفقى" نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفتي لقسم الفتوي والتشريع بالمجلس فقال أنه لايوجد نص صريح فى القانون يحدد المساواة فى المرتبات بين القضاة ولكن المراكز القانونية المتساوية لها نفس المرتبات الا فى المحكمة الدستورية فنجد الفا رق متسع وهنا فجوة كبيرة يجب ان تضع فى الاعتبار .



وأضاف " الفقي " أن من ناحية القانون فكل هيئة قضائية لها نظام وميزانية ثابته تعمل بها ولكن ذلك لايمنع زيادة مرتبات الدستورية عن القضاة .


وعلي جانب أخر نفى المستشار" ماهر البحيرى" رئيس المحكمة الدستورية ما اثير عن المرتبات قائلا ان كل محكمة لها لائحة داخلية تنظم سير عملها وكذلك ميزانيتها وان وزارة المالية مخصصة ذلك مشيرا لا أرى سببا لإختلاق ازمة سوى اننا ابناء مؤسسة واحدة .


وفي نفس السياق قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من محمود راغب عبده المحامى وعدد من نواب رئيس مجلس الدولة والتى يطالبون فيها بمساواتهم بأعضاء المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها المساواة فى المرتبات والبدلات التى يتقاضاها أعضاء المحكمة الدستورية العليا وغيرها من الأمور المالية لجلسة أكتوبر القادم لإعلان تدخل باقى مستشارى مجلس الدولة .


وقال " الطحان " إن أعضاء مجلس الدولة من أعضاء الهيئة القضائية وأن القانون يوجب مساواة أعضاء الهيئة القضائية بقرنائهم أعضاء السلطة القضائية الأخرى فى البدلات والمرتبات وكافة المزايا الأخرى.

وأكد " الطحان " كبير مستشارى قنديل أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا يتقاضون رواتب وبدلات مضعفة ,بالرغم من أن كل أعضاء الهيئات القضائية يعملون فى محراب العدالة ويؤدون ذات العمل وإن أختلفت ظروف أدائهم لهذا العمل وهو ما يوجب مساواة أعضاء الهيئات القضائية جميعا دون تمييز بينهم فى المرتبات والبدلات .

فهل ستنتهي الأزمة بسلام أم ستتحول إلى إضرابات وإعتصامات كباقي مشكلات البلد ؟