حذر اثنان من كبار الأطباء في فرنسا من أن نصف الأدوية والعقاقير الطبية المتداولة في فرنسا لاقيمة علاجية لها لافتقارها لأي تأثير طبي ، وأن نسبة 5 بالمائة منها تنطوي على آثار جانبية خطيرة ، وأتهما الصناعات الدوائية بفرض أدوية عديمة الفاعلية في الأسواق مما يكلف دافعي الضرائب مبالغ باهظة تصل إلى 10 مليارات يورو سنويا . جاء ذلك في كتاب أصدره الطبيبان فيليب إيفن و برنار ديبريه وقاما بكتابته بناء على تقرير كانا قد اعداه العام الماضي 2011 لتقديمه إلى الرئيس السابق نيقولا ساركوزي بعد تكليفهما بإجراء تحقيق في حادث وفاة نحو ألفي مواطن جراء تناولهم دواء للسكر قبل أن يتم سحبه من الأسواق الفرنسية . وأوضح الطبيبان أنهما توصلا بعد دراسة 4 آلاف دواء وعقار طبي فرنسي إلى أن نسبة 50 بالمائة منها لا فائدة علاجية لها ونسبة 20 بالمائة يتحملها جسم الإنسان بصعوبة ونسبة 5 بالمائة تنطوي على أضرار جانبية من بينها أدوية للقلب ومضادات الالتهاب والعقاقير التي تساعد على وقف التدخين وأقراص منع الحمل ، وطالبا بضروة سحب مثل هذه الأدوية من الأسواق من أجل تخفيف الأعباء على ميزانية الرعاية الصحية في فرنسا . وكانت دراسة نشرت نتائجها العام الماضي قد صنفت فرنسا على أنها خامس أكبر سوق للصناعات الدوائية في العالم ، حيث يتعاطى المواطن الفرنسي في المتوسط 47 نوعا من مختلف الأدوية تكلفه نحو 532 يورو تتحمل الدولة نسبة 77 بالمائة من ثمنها .