نبيل العربى : الجامعة العربية بصدد إنشاء آلية لاسترداد الأموال المنهوبة

أ ش أ

أعلن الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الجامعة بصدد إنشاء آلية للاسهام فى استرداد الأموال العربية المنهوبة، داعيا فى الوقت ذاته إلى إنشاء مركز عربى للأبحاث نووية، على غرار مركز أبحاث سيرن فى سويسرا الذى تسهم به الدول الأوروبية كلها.
واقترح العربى - فى الجلسة الافتتاحية للدورة ال90 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى - إنشاء مشروع عربى عملاق للطاقة المتجددة ولطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه شارك منذ يومين فى اجتماع عقد فى العاصمة القطرية الدوحة بشأن استرداد الأموال العربية المنهوبة.
وأكد أن انعقاد هذه الدورة يأتى فى الوقت الذى شهدت فيه المنطقة كثيرا من التطورات، تستوجب من الجميع التعامل مع التحديات خاصة الفقر والإقصاء والتهميش وضعف مشاركة الشباب والمرأة كشركاء أساسيين فى عملية.
وشدد على حتمية تطوير الجامعة العربية، لافتا إلى أن هناك هوة كبيرة بين ما حققته الجامعة العربية ومنظومة العمل العربى بأكملها وبين طموحات الشعوب العربية، لأن ميثاق الجامعة العربية يعكس روح عهد عصبة الأمم، حيث وضع ميثاقها قبل ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار العربى إلى أن مجلس الجامعة العربية شكل لجنة برئاسة وزير الخارجية الجزائرى الأسبق الأخضر الإبراهيمى لتقدير تقرير كامل فى القمة العربية القادمة فى الدوحة فى مارس القادم.
ونوه بأن العمل متواصل لتطوير الهيكل الداخلى للأمانة العامة للجامعة العربية لتتلاءم مع المهام المطلوبة منها.
وأكد أن عدم تنفيذ القرارات أكبر التحديات التى تؤثر على مصداقية العمل العربى، مشددا على ضرورة تنفيذ القرارات العربية السابقة، مشيرا إلى أن الجامعة قدمت للاجتماع تقريرا عن تنفيذ قرارات قمتى الكويت وشرم الشيخ، والتى لم تنفذ فى الأغلب بسبب التمويل.
وشدد على ضرورة استكمال الاتحاد الجمركى العربى، وإيجاد قواعد منشأ عربية، داعيا الدول العربية التى لم تنضم إلى منطقة التجارة العربية الحرة إلى الانضمام إليها مع تعويض الدول المتضررة.
وقال "إن مشروعات النقل البحرى وتعزيز مشاريع الربط الكهربائى ضرورة لتحقيق تنمية واقتصادية عربية".
من جانبه، دعا أحمد الكوشلى وزير الاقتصاد الليبى رئيس الدورة ال90 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى إلى عقد دورة استثنائية لمراجعة الموحدة للاستثمار بين الدول العربية التى أبرمت عام 1980 لبحث إدخال تعديلات عليها تتلائم مع التغييرات التى طرأت على واقع الاستثمار فى العالم العربى.
وقال الكوشلى - فى الجلسة الافتتاحية للمجلس - "إن تحسين مناخ الاستثمار فى المنطقة يتطلب القيام بهذه الإصلاحات فى الاتفاقية خاصة من الجوانب التشريعية".
ودعا إلى تعديل النظام الأساسى لمحكمة الاستثمار العربية، مشيرا إلى أن هذه الدورة تعقد والعالم العربى يشهد العديد من التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومنها ليبيا، والتى نأمل أن تؤدى إلى مشاركة أوسع للمواطن العربى فى إطار من الحرية وظروف عمل أفضل، وانتهاء التهميش.
وأضاف "أن قلوبنا تتجه إلى ما يحدث في سوريا، ونبارك مجهودات المبعوث العربى الأمم المشترك الأخضر الإبراهيمى، متمنين له أن تكلل الجهود بالتوفيق والنجاح وأن يحفظ بلدنا سوريا".
ونوه بأن التحضير جار للقمة الاقتصادية التنموية الاجتماعية الثالثة المقرر عقدها فى السعودية فى يناير القادم، والتى يأتى انعقادها بعد تفجر ثورات الربيع العربى.. معربا عن التطلع إلى أن تنطلق منها مبادرات مهمة لإنشاء مشاريع اقتصادية واجتماعية مهمة، وترتقى مع آمال شبابهم.
وأوضح الكوشلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات أهمها منطقة التجارة العربية الحرة تلك المنطقة التى ستوصلنا إلى إنشاء السوق العربية المشترك مهما طال الزمن.
وأكد ضرورة التصدى لكل العقبات أمام التعاون العربى المشترك، منوها بالموضوعات الاجتماعية المعروضة على المجلس، منها دعم الجهود المبذولة لإنشاء المركز العربى لتدريب الشباب، وخلق فرص عمل للشباب والحد من ظاهرة البطالة.
وشدد على أهمية التعاون العربى الدولى فى المجالات التنموية، والتنسيق فى البرامج التدريبية للمنظمات والصناديق التابعة للمجالس الوزارية العربية المتخصصة.
وقال "إن المرحلة الراهنة تدعو إلى توجيه دفة العمل العربية لمواجهة التحديات التنموية، وانخفاض النمو الاقتصادى والبطالة والفقر وتزايد مظاهر الإقصاء والتهميش، وقلة المساهمة فى عملية التنمية، بوصفهم شركاء أساسيين".
ونوه بأن ليبيا كان لديها بالأمس تجربة رائدة فى مدرسة الديمقراطية وهى اختيار رئيس حكومة جديد، معربا عن الأمل فى أن يكون لهذه الحكومة للجديدة دور فى تنمية ليبيا ودعم مسيرة العمل العربى.
وبدوره، دعا وزير الاقتصادى اللبنانى نقولا نحاس رئيس الدورة السابقة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى إلى ضرورة مواكبة التطورات الاقتصادية فى العالم، والانتقال من مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات متطورة منتجة تساهم فى التحديث وتعلى القيم الإنسانية لنخرج من الفقر المدقع إلى رفاهية حلمت بها شعوبنا.
وطالب بالتنسيق بين الدول العربية فى مقاربة الاتفاقيات مع باقى الدول والتكتلات، خاصة التجارية، بهدف تنسيق مواقعنا وتعزيز مواقفنا التفاوضية.
وأشار إلى أن جدول أعمال هذه الدورة زاخر بمواضيع كثيرة ومتنوعة وعلى قدر كبير من الأهمية ، وقال "إن شعوبنا العربية تتطلع إلينا لنكون بمستوى المسئولية فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها أمتنا العربية".