اجتماع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي الجمعة بقبرص في اجواء تهدئة

أ ف ب

يجتمع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي الجمعة بقبرص وسط اجواء من التهدئة حيث سيبحثون بالخصوص الوضع في اليونان واسبانيا ويتبادلون وجهات النظر بشان مشروع الاشراف على المصارف.

ويستفيد الوزراء في اول اجتماع لهم منذ شهرين من فترة من الهدوء في ازمة الديون بعد الاعلان عن برنامج جديد لدى البنك المركزي الاوروبي لشراء الديون وموافقة المحكمة الدستورية الالمانية الاربعاء على اطلاق صندوق الانقاذ المالي لمنطقة اليورو ما اعاد الثقة الى الاسواق.

ويبدا وزراء مالية منطقة اليورو صباح الجمعة اجتماعا غير رسمي يستمر يومين قبل ان يلتحق بهم بعد ظهر الجمعة نظراؤهم الاخرون في الاتحاد الاوروبي. كما يحضر الاجتماع ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الاوروبي وكرستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي.

والمهمة الاولى للاجتماع استعراض الوضع في اليونان واسبانيا.

وتتعرض اثينا الى الضغوط من ابرز دائنيها (البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد والاتحاد الاوروبي) من اجل توفير مبلغ يفوق 11,5 مليار يورو.

ونجاح اثينا في تحقيق ذلك سينعكس في تقرير الترويكا التي تضم دائنيها ثم في حصول اليونان على قسط من المساعدة بقيمة 31,5 مليار يورو الذي يعتبر حيويا للبلاد امام اقتراب استحقاق سداد في تشرين الثاني/نوفمبر.

وطلبت الترويكا الاثنين من الحكومة اليونانية تكثيف جهودها ويتوقع ان تستفيد اثينا من اجتماع الجمعة لتقديم مشروع نهائي لاجراءات 2013 و2014، بحسب مصدر في وزارة المالية اليونانية.

من جهتها لا يتوقع ان تستفيد اسبانيا من هذه الفرصة لطلب خطة انقاذ شامل لاقتصادها كما كان يتوقع قبل الصيف.

فمدريد ترفض طلب مثل هذه المساعدة التي ستكون مرفقة بشروط مشددة. واكد رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راجوي الاربعاء انه يريد قبل اتخاذ قرار دراسة تطور نسب فوائد الاقتراض الاسباني التي خفت في الاسابيع الاخيرة.

وقال مصدر دبلوماسي اوروبي "ليس من الاكيد ان لدى الاسبان رؤية واضحة جدا طالما ان تقرير المحاسبة حول حاجات اعادة رسملة البنوك لم يتم تقديمه". ويتوقع ان يتم تقديم هذا التقرير منتصف ايلول/سبتمبر.

ورغم ان الاجتماع يعقد في قبرص فليس من المتوقع ان يحرز الوزراء تقدما في شان مساعدة نيقوسيا. ولا يتوقع ان تستانف المفاوضات بين قبرص والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي قبل منتصف ايلول/سبتمبر.

وعلاوة على القضايا المرتبطة بمنطقة اليورو، يبحث وزراء الاتحاد الاوروبي مشروع الاشراف على البنوك الذي طرح الاربعاء في بروكسل وهو يشكل المرحلة الاولى لاتحاد مصرفي اوروبي مستقبلي.

واقترحت المفوضية الاوروبية منح البنك المركزي الاوروبي مسؤولية مراقبة ستة آلاف بنك في منطقة اليورو حتى وان تم تفويض بعض المهام لسلطات اشراف وطنية. ويتعين اتخاذ القرار بهذا الشان من قبل الدول ال 27 وهو امر يثير بعض المخاوف.

وقال دبلوماسي اوروبي "ماذا يريد الانكليز؟ ماذا يريد الالمان؟ ماذا تريد الدول التي ليست اعضاء في منطقة اليورو؟" ان الاجتماع يشكل "فرصة لتحديد نقاط الخلاف". وذكر الدبلوماسي انه يتعين التوصل الى اتفاق قبل نهاية العام الحالي.

ويشكل ارساء اشراف مشترك على منطقة اليورو امرا بالغ الاهمية لانه يمثل شرطا لاقراض صندوق الانقاذ المستقبلي المصارف مباشرة من دون المرور عبر الدول متفاديا بذلك اثقال ديونها.