نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه انه قال مشاركون في اجتماع بين المسؤولين التنفيذيين الامريكين و زعيم مصر الإسلامي مرسي انه تعهد باجراء اصلاحات هيكلية صعبة لاصلاح اقتصاد بلاده المتعثر وخلق بيئة أفضل للأعمال والاستثمار يوم الاحد. و تهدف هذه الخطوة من قبل مرسي محمد، من جماعة الاخوان المسلمين، لتهدئة المخاوف من أن البرنامج الاقتصادي الذي يقوده الاسلامية قد يخفض الاستثمار، وخاصة في مجال السياحة. وقال أحمد غانم، رئيس شركة التكنولوجيا الحيوية معهد بيو أمريكا الطبيعي ان مرسي تعهد بأن تبقى مصر في دولة علمانية.
أكد أيضا غانم واثنين من المسؤولين الامريكيين في الاجتماع أن مرسي تجاوز التصريحات السابقة التي قام بها حول الانضمام إلى اتفاقات مصر الدولية، متعهدا لأكثر من 60 من مندوبي الولاياتالمتحدة حاليا بأنه يحترم معاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل. جماعة الإخوان لديها عداوة منذ عقود مع إسرائيل المجاورة. نظم الاجتماع وجها لوجه في قصر الرئاسة في القاهرة لتقديم الشركات، وكثير منها تستثمر بالفعل مليارات الدولارات في مصر، إلى الرئيس الجديد الذي انتخب في يونيو. وهو جزء من مهمة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية تستغرق اربعة ايام الى مصر. تتطلع الشركات ال 49 للرحلة لتأمين استثماراتهم وتوسيع الأرباح في ظل القيادة الجديدة.
كان اللقاء أيضا فرصة لمرسي، أول رئيس مدني لمصر ينتخب بحرية ، لإرسال رسائل مطمئنة إلى أنه يرى الاستثمار الأجنبي باعتباره ركيزة أساسية للتنمية والتخفيف من حدة الفقر على نطاق واسع. وقد اتخذت جماعة الاخوان دائما فلسفة القطاع الخاص ، والعديد من رموزهم العليا والممولين من رجال الأعمال. وقال نائب وزيرة الخارجية توماس نايدز، الذي كان من بين عدد من المسؤولين الامريكيين في الاجتماع، ان مرسي وضع رؤية واسعة لمصر "نافعة" و "مركزة". وقال نايدز بعد الاجتماع "لقد كان جديرا بالاعجاب وتفهم التحديات التي تواجهها بلاده و ادرك أهمية مصر على المسرح العالمي".
رجال الأعمال مثل غانم الذين يتطلعون لتحقيق أعمالهم إلى مصر و شكوي الشركات الكبيرة التي تعمل بالفعل في البلاد من أن النظام السابق يفتقر الي الشفافية، و تتفشي البيروقراطية، والفساد الملتوي جعل تشريع القوانين أو توسيع الأعمال التجارية امر في غاية الصعوبة. ووصف كلمات مرسي بأنها "مريحة" وقال انه معجب ان الرئيس تحدث عن "إصلاح الاقتصادي" و "الحرب على الفساد". وقال غانم "إن الرسالة التي أرسلت هو أن مصر مفتوحة لرجال الأعمال".