أعلن توماس نايدز نائب وزير الخارجية الامريكى ورئيس وفد الرجال الأعمال الأمريكي أن بلاده حريصة على مواصلة الشراكة الاقتصادية والتجارية مع مصر عقب ثورة يناير ، مشددا على قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق التعافى خلال المرحلة القادمة. وأضاف نايدز خلال حلقة نقاشية بعنوان "المسئولية الاجتماعية للشركات الأمريكية فى مصر" عقدت مساء اليوم الأحد، بالغرفة الأمريكيةبالقاهرة، أن الولاياتالمتحدة تسعى لتوسيع مجالات التعاون فى مصر فى كافة المجالات منوها إلى أن مباحثاته مع الرئيس محمد مرسى تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارات المشتركة. وأوضح أن بلاده حريصة على تشجيع الشركات الأمريكية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية ، لافتا إلى أن الشركات الأمريكية تتحمل مسئوليتها الاجتماعية فى مصر ، وخاصة فى مجالات ثلاث تتمثل فى التعليم والرعاية الصحية وتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب والمرأة لتنمية المجتمع. وقال نايدز: "إن الولاياتالمتحدة تدعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل وتشجيع القطاع الخاص بالبلدين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة". وأوضح نايدز أن الدراسات الحديثة التي خرجت من الولاياتالمتحدة أشارت إلى أن الاقتصاد المصري سوف يصبح واحدا من أكبر 10 اقتصاديات في العالم إلا أنه ينبغى على الحكومة المصرية تعزيز الاستقرار وتوفير فرص عمل للشباب.