انهت القمة المصغرة لدول البحيرات العظمى للبحث في سبل وقف اعمال العنف في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية اعمالها مساء السبت من دون ان تتمكن من تحديد طبيعة القوة المحايدة التي يفترض ان تنتشر في هذه المنطقة المضطربة من الكونغو.
وهذه القمة لدول المؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات العظمى هي الثالثة خلال شهرين التي تخصص للازمة في جمهورية الكونغو.
ولبى ثلاثة رؤساء فقط دعوة نظيرهم الاوغندي يوريري موسيفيني، هم رئيس جمهورية الكونغو جوزف كابيلا، ورئيس تنزانيا جاكايا كيكويتي، ورئيس جنوب السودان سلفا كير.
والغائب الاكبر عن هذه القمة المصغرة هو رئيس رواندا بول كاغامي الذي تتهم جمهورية الكونغو والامم المتحدة بلاده بدعم حركة التمرد المعروفة باسم "ام-23" التي تواجه الجيش النظامي الكونغولي منذ الربيع الماضي.
وكانت فكرة انشاء قوة محايدة "لاستئصال" المجموعات المسلحة الناشطة في شرق الكونغو اطلقت على هامش اعمال قمة للاتحاد الافريقي في منتصف تموز/يوليو الماضي.
الا ان البيان الختامي الذي صدر في نهاية اعمال القمة لم يقدم سوى عناصر قليلة عن تكوين هذه القوة والمهمة التي ستوكل اليها. واكتفى البيان بالقول انها ستنتشر "بتفويض من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة".
كما تقرر ان تقوم مجموعة من اربع دول هي كينيا وانغولا وجمهورية الكونغو وتنزانيا باعداد تقرير حول هذه القوة يرفع لاحقا الى الاتحاد الافريقي، كما طلب من وزراء دفاع الدول المشاركة الالتقاء باسرع وقت لدراسة "الطابع العملاني للقوة الدولية المحايدة تمهيدا لنشرها خلال ثلاثة اشهر".
واعلنت تنزانيا عن رغبتها بالمشاركة في هذه القمة وتقرر عقد اجتماع قمة اخر خلال شهر.
وحركة "ام-23" المنبثقة من حركة تمرد سابقة، انضمت الى جيش الكونغو العام 2009، هي ابرز المجموعات المسلحة الناشطة في شرق جمهورية الكونغو المعروفة بغياب الاستقرار عنها.
وتعاني هذه المنطقة ايضا من تجاوزات القوات الديموقراطية لتحرير رواندا وهي حركة تمرد من الهوتو تحاربها كيغالي لمشاركتها المفترضة في عمليات الابادة التي شهدتها رواندا العام 1994. وتنشط هذه القوات ضد سكان اقليم شمال كيفو الكونغولي منذ سنوات عدة.
