قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، بتأجيل نظر 23 دعوي تطالب ببطلان الجمعية التأسيسة الثانية للدستور إلي جلسة 2 أكتوبر القادم للاطلاع وتقديم المستندات.
وقد تنازل سيد بحيري أحد محامي الإخوان عن أسباب الرد التي قدمهما محامو الإخوان في الجلسة السابقة، مشيراً إلي أنه اتخد القرار تماشياً مع مصلحة الوطن والجماهير.
وعبر مختار العشري الممثل القانوني لحزب الحرية والعدالة عن سعادته بهذا القرار قائلاً " ألف مبروك لينا جميعا علي هذا القرار ".
ورفض أحمد أبو بركة الحديث، مشيراً إلي أنه كان يتوقع هذا القرار لأن الدعاوي المرفوعة لبطلان التأسيسة ضعيفة وغير مقبولة ولا تنم علي الوطنية.
كان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى أمام المحكمة مطالبين بحل الجمعية التأسيسية الثانية نظرا لتضمين تشكيلها من أعضاء مجلسى الشعب والشورى للمخالفة من المادة 60 من الإعلان الدستورى وبمخالفة لحكم القضاء الإدارى السابق صدوره من ذات الهيئة بحل الجمعية التأسيسية الأولى وإلغاء قرار دعوى مجلسى الشعب والشورى لتشكيل الجمعية التأسيسية وقرارها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
قال المدعون إن تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية ما هو إلا التفافا على حكم القضاء الإدارى السابق صدوره بحل الجمعية التأسيسية وعدم تنفيذه تنفيذا كاملا وعدم تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية من أعضاء مجلس الشعب لأنه لا يجوز لواضعى معايير وقواعد تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية ومعايير اختيار الأعضاء المزاحمة فى عضوية اللجنة التأسيسية للدستور.