الإدارى ينظر رد محكمة حل التأسيسية الثانية‎

تصدر الدائرة الأولى محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اليوم حكمًا فى الطلب المقدم من عدد من محامى الإخوان، وعدد من أعضاء مجلس الشعب المنحل برد هيئة المحكمة عن نظر القضايا المقامة أمامها التى تطالب بحل الجمعية التاسيسية الثانية للدستور والتى وصل عددها 28 دعوى قضائية .
وكان حمدى الفخرانى والروبى جمعة ومحمد شحاية ومبروك محمد حسن وسيد بحيرى وآخرين قد أقاموا دعاوى أمام المحكمة مطالبين بحل الجمعية التأسيسية الثانية نظرا لتضمين تشكيلها من أعضاء مجلسى الشعب والشورى للمخالفة من المادة 60 من الإعلان الدستورى وبمخالفة لحكم القضاء الإدارى السابق صدوره من ذات الهيئة بحل الجمعية التأسيسية الاولى، وإلغاء قرار دعوات مجلسى الشعب والشورى لتشكيل الجمعية التأسيسية وقرارها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
يرى مقيمو الدعاوى القضائية أن تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية ما هو إلا التفافا على حكم القضاء الإدارى السابق صدوره بحل الجمعية التأسيسية وعدم تنفيذه تنفيذا كاملا وعدم تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية من أعضاء مجلس الشعب لأنه لا يجوز لواضعى معايير وقواعد تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية ومعايير اختيار الأعضاء من المزاحمة فى عضوية اللجنة التأسيسية للدستور .
كان "محمد الدماطى" وكيل نقابة المحامين وعبدالمنعم عبدالمقصود ومحمد شحاتة المحامى وآخرون قد طالبوا التدخل فى الدعاوى المطالبة بحل الجمعية التأسيسية وأثبتت المحكمة تدخلهم وطالبوا المحكمة برفع الحرج عنها بتحويل هذه القضايا الى هيئة اخرى نظرا لسابقة فصل المحكمة فى قضايا مشابهة ومن ثم تكوين رأى وعقيدة مسبقتين لدى المحكمة.
سالت المحكمة طالبى الرد فى الاسبوع الماضى "أنتم الذين ترفعون الحرج عن المحكمة فالمحكمة لا تشعر بحرج واستجابت المحكمة لطلبهم بالتأجيل لجلسة اليوم".