9 أكتوبر استكمال نظر دعاوي بطلان مجلس الدفاع الوطني

كتب : عماد سليمان

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى جلسة 9 أكتوبر المقبل لإستكمال جلساتها فى دعوى بطلان مجلس الدفاع الوطنى، وتنظر المحكمة 5 دعاوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل هذا المجلس.

ومن هذه الدعاوى تلك المقامة من خالد على المحامى، والمرشح السابق فى إنتخابات رئاسة الجمهورية، ضد الدكتور محمد مرسى بصفته رئيسا لمجلس الدفاع الوطنى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة طالب فيها بوقف تنفيذ القرار 348 لسنة 2012 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان إنعقاد مجلس الدفاع الوطنى بتشكيله الحالى وبطلان القرارات الصادرة عنه.

ذكرت الدعوى التى حملت رقم 49469لسنة 66 قضائية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قام بإنتهاك واضح وصريح للنظام الديمقراطى للبلاد فى وإصداره القرار رقم 348 لسنة 2012 بتاريخ 14 يونية 2012 بشان تشكيل مجلس الدفاع الوطنى وسيادة الطابع العسكرى والهيمنة على أغلبية أعضائه

وأضاف " على " فى دعواه أنه لما كان القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد جاء مفتقدا للشرعية ومخالفا للقانون

وأضاف على أن الشعب المصرى العظيم قام بثورة 25 يناير لرفع الظلم والإستبداد ولإشراكه فى إصدار جميع القرارات التى تصدرها البلاد ولكى يتحمل المسئولية الكاملة متضامنالا مع الجهات الإدارية للبلاد ومشاركته فى تسيير البلاد والإرتقاء بشانها وعلوها

وأوضح أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة قام بدور عظيم فى إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية العصيبة التى مرت وتمر بها البلاد فى سبيل تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة تقوم بإدارة البلاد وكل ذلك فى إطار من الديمقراطية ومشاركة الشعب المصرى فى قراراته

وهذا ما نص عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 فى مادته الأولى التى على " جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيقلا وحدتها الشاملة ".