القوى السياسية ما بين مؤيد ومناوئ لتغيير محافظ دمياط

يتردد فى الآونة الأخيرة بالشارع الدمياطى خاصة مع أعتاب حركة المحافظين أن محافظ دمياط القادم سيكون أحد أقطاب جماعة الإخوان المسلمين وهما المهندس "صابر عبد الصادق والدكتور على الداى واللذان تردد اسمهما كثيراً بالإضافة إلى المحامى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وجميعهم أعضاء سابقين بمجلس الشعب المنحل وهناك أراء تنقد تلك الترشيحات بقوة وأخرى تزكيها ، فقمنا بجولة فى أروقة الأحزاب والحركات السياسية بمحافظة دمياط حتى نقف على حقيقة الأمر ومدى تأييد أو رفض الشارع له من خلال هذه الأحزاب والحركات.
كانت أولى جولاتنا مع المحامى ضياء داوود "الحزب الناصرى " والذي قال أن الحزب ضد أخونة الدولة بصفة عامة وأن تولى أى من الاسماء المطروحة سيكون خطوة جديدة فى طريق الأخونة الكاملة للدولة المصرية، ومن الواجب بالأساس أن تتم حركة المحافظين بالانتخاب وليس بالتعيين ،وبالنسبة للوقت الحالى فمحافظة دمياط لا تحتاج لمحافظ من أبنائها بالضرورة ولكنها بالأحرى تحتاج لمحافظ نشيط اقتصادى يعى بمشاكل ومطالب الشعب الدمياطى ويسعى لتحقيقها. وأكد على أن معظم القوى السياسية بدمياط تتفق على هذا الرأى بعد عقد اجتماع وصدر عنه بيان
ويوافقه في الرأي أحمد شهيب"حركة 6 إبريل (أحمد ماهر) " حيث قال أن الوقت الحالى يتطلب محافظ تكنوقراط لا ينتمى لأى تيار سياسى حيث لا يوجد دستور للبلاد حتى الآن ومن حق رئيس التحرير التعيين .
ومن ناحية أخرى ذكر شهيب بأن ما تعلمه حركة 6 أبريل بالمحافظة أن هناك ترشيحات قوية لتولى الدكتور على الداى منصب المحافظ وبشكل عام فإن تولى أحد من أبناء دمياط لهذا المنصب فى الفترة الحالية سيسبب مشاكل لما تشهده هذه الفترة من توترات، والحركة ترى أن الإبقاء على المحافظ الحالى هو أفضل الحلول .
وبالإنتقال إلى خالد سمرة "حزب المحافظين "قال أنه يجب الإبقاء على فليفل لأنه رجل أنجز الكثير من الأعمال فى الفترة الماضية فى ظروف صعبة لايستطيع أحد فيها الإنجاز، وبالنسبة لما تردد عن تولى عصام سلطان لمنصب المحافظ فأرى أنه لا يصلح على الإطلاق لهذا المنصب لأنه لا يعلم شيئاً عن دمياط سوى حديثه عنها فى الفضائيات ، وبالنسبة لصابر عبد الصادق وعلى الداى فهم أهل ثقة للشعب الدمياطى ولكن إنتماء المحافظ لفصيل معين فى الفترة القادمة لا يجوز.
أما شيماء نزهة "حزب المصريين الأحرار" قالت أن الحزب يرفض سيطرة الإخوان المسلمين على مفاصل الدولة بما فيها المحافظين وخاصةً فى محافظة دمياط ,فأولاً محافظة دمياط محافظة حدودية ويجب أن يكون محافظها أحد قيادات القوات المسلحة ،وثانياً ما تردد فى الشارع الدمياطى ماهو إلا شائعات تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين تستطلع بها رد فعل الشارع،وبالنسبة لعصام سلطان فالمصريين الأحرار يرفضه رفضاً تاماً لأنه لا يعلم عن دمياط شيئاً ولم يذكرها مرة فى البرلمان المنحل أما صابر عبد الصادق وعلى الداى نكن لهم كل الاحترام ولكننا نرفضهم ونرفض أىمن رموز الإخوان كمحافظ لدمياط.
ووصولا إلى أنيس البياع "حزب التحالف الشعبى" قال أن محافظ دمياط يجب أن يكون شخصية عامة مستقلة لا تنتمى أو تحسب على أى اتجاه سياسى وأشار إلى أن المحافظ الحالى يعتبر مناسب لهذا المنصب ومن أهم ما يذكر له أنه قام بناء جسر قوى من العلاقات التوافقية بين القوى السياسية المختلفة فى المحافظة وهذا ما لم يكن يستطيع أحد غيره فعله فى الفترة الانتقالية .
وتوجهنا إلى عبد الرحمن أبو طايل "حزب التجمع " قال أنه كان هناك تياران فى الاجتماع الذى دعت إليه 6 إبريل التيار الأول :كان يرى أهمية وضرورة الإبقاء على المحافظ الحالى وكان هذا التيار موجه من المحافظة بطريقة ما ,أما التيار الثانى:فكان يرى ضرورة تغيير المحافظ الحالى فى محاولة لمعاقبته على على عدم السيطرة على عدم دخول محمد البلتاجى وعصام سلطان وأحمد ماهر أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور إلى ديوان عام المحافظة واتهموه بالتقصير فى هذا اليوم وتمثل هذا التيار فى الاجتماع فى حزب الوسط والمصريين الأحرار والوفد ,أما بالنسبة لرأيى الشخصى فأنا أرى أن الدولة أصبحت ملكاً للإخوان المسلمين يعينون ويقيلون كما يريدوا وهذا ما لا يحمد عقباه ,وأرى أن فليفل قد أنجز الكثير ولا يجب إقالته فى الوقت الحالى وفى هذه الظروف لأنه إذا حدث ذلك سيترتب عليه انشقاق فى الوسط السياسى والجماهيرى بدمياط.
وفي حديثنا مع فجر صقر "حزب الجبهة الديمقراطية "قالت أن المحافظ الحالى يتمتع بالشفافية والصدق والحوار مع المواطنين وقام بلم الشمل بين القوى السياسية بالمحافظة وقدم العديد من الأفكار والأعمال المهمة الأمر الذى يوجب الإبقاء عليه بعيداً عما يتردد من شائعات فى الشارع الدمياطى.
أما أحمد سرية "اتحاد القوى الشعبيىة والسياسية" قال أن مسألة التغيير لا يجب أن تتم من أجل التغيير بل أن عملية التغيير لها معايير ,فالمحافظ الحالى لم يذكر عنه أحداً أى تقصير أو خطأ فى عمله بل يذكر له التواصلمع كافة الأطياف ووضع حلول للمشكلات تحت ضغوط قوية من مطالب فئوية ,ومن الواضح أن السادة أعضاء" الجماعة " كل ما يرغبون به هو وضع أحد الموالين لهم فى هذا المنصب ,يجب على النظام القائم أن يعطى فليفل الفرصة كاملة للعمل فى فترة الاستقرار النوعى التى تمر بها البلاد .
أما إبراهيم الحمامى "حزب مصر القوية "تحت التأسيس ،فقد تحدث أن رأى الحزب أن قرار تعيين المحافظ هو قرار تتحمل تبعاته القيادة السياسية المنتخبة,والحزب سيكون على يقظة من شخص المحافظ القادم وليس له شخص معين يدعمه وسيحسب توفيق أو إخفاق المحافظ القادم على من أختاره فقط .
أما محمد الحميدى "الجبهة المدنية لإستعادة مصر" قال أن هناك رفض شعبى كبير فى محافظة دمياط لوجود محافظ ينتمى إلى تيار الإخوان المسلمين أو التيار السلفى أو يلبس العباءة ك عصام سلطان ومع احترامنا الشديد لما أنجزه المحافظ الحالى محمد فليفل فإنه يجب أن يرحل كعسكرى أما محافظ دمياط يجب أن يأتى بالإدخال المباشر بعيدا عن المنابر كعادة التيار الإسلامى السياسى وأنه إذا عيين أحد أعضاء التيار الإسلامى السياسى سواء كان من الإخوان أو السلفيين أو عصام سلطان فستكون مهمته صعبة للغاية و أنه لا يستطيع البقاء كثيرا فى عمله ومن الممكن الإبقاء على المحافظ الحالى لحين وضع دراسة استراتيجية معينة للمحافظ القادم .

وجاء حديث سامى بلح" حزب الوفد " قال أنه يجب الإختيار على معيار الكفاءة وأن يستطيع تقديم الحلول للمشاكل التى تتعرض لها المحافظة وبصرف النظر على انتمائه السياسى وقد قدم المحافظ الحالى ما يستطيع فى الفترة الإنتقالية وهو شخص نكن له الإحترام وبالنسبة ل عصام سلطان فإنه لا يعلم شيئا عن المحافظة لإقامته الدائمة خارجها أما صابر عبد الصادق أو على الداى فكلاهما من أبناء المحافظة ويعلم المشاكل الموجودة يها وأيضا يستطيع كل منهما تقديم الحلول المناسبة لها فأيا منهما من الممكن أن يكون محافظا لديها .

وبالنسبة شادى التوارجى " لحزب الكرامة "يجب أن نبقى على المحافظ الحالى لحين الإنتهاء من وضع الدستور وأيضا يجب أن يكون المحافظ القادم من خارج الأحزاب السياسية الموجودة وألا يكون محسوبا على أى تيار حتى يستطيع العمل والتواصل مع الجميع دون تفضيل أحد على أحد وأنه إذا تم وضع أحد هؤلاء ممن تتردد أسما ئهم فى الشارع الدمياطى فإننا سوف نتعامل معه بما يتوجب علينا التعامل به.
أما أحمد محمد عوض "الجبهة الثورية الموحدة "أننا يجب أن نلقى المحافظ الحالى بأنه قام بإنجازات فى فترة عصيبة بأنه قام بعمل توافق بين القوى السياسية فى أثناء الفترة الإنتقالية ووضع الحلول للمشاكل بأراء جميع القوى السياسية ويجب إلغاء حركة المحافظين كلها إلى ما بعد وضع الدستور و الإستفتاء عليه لأنه من الممكن أن تأتى ما تطالب بإنتخاب المحافظين بالأمن والمطالبة بإنتخاب أخرين اليوم و أيضا هناك أراء كثيرة فى المجتمع الدمياطى لا تحبذ وجود محافظا ينتمى لتيار معين وخصوصا تيار الحزب الحاكم .