هيئة مفوضي الدولة توصي بندب لجنة ثلاثية بقري نصر النوبة باسوان

أودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرها ,التى أوصت فيه بندب لجنة مكونة من ثلاثة أساتذة من كلية الهندسة لقسم الهندسة المدنية – جامعة أسيوط لفحص الدعوى رقم 2305 لسنة 65 ق المقامة من منير بشير محمد عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية النوبية للمحامين ضد رئيس الحكومة الحالية ,وتكون مهمتهم الآتي :-
1- دراسة جمع المستندات والأوراق والقرارات المتعلقة بالترميم والإحلال موضوع الدعوي .
2- الانتقال للمساكن المقامة بمركز نصر النوبة والمزمع ترميمها وإحلالها ومعاينتها علي الطبيعة .
3- رصد المساكن وبيان ما بها من تلفيات وبيان مدي صلاحيتها للإحلال والترميم من عدمه .
4- بيان إذا كان قد روعي في إنشائها وبنائها ابتداءً الأصول الفنية والمعايير الهندسية المعتبرة سواء من صلاحية التربة المقامة عليها للبناء أو من حيث استيفاء عملية التشييد ذاتها للضوابط والاشتراطات الهندسية .
5- بيان إذا كانت المبالغ المخصصة لإجراء عملية الترميم مغالي فيها من عدمه .
6- بيان جدوي عملية الترميم من الناحية الفنية .
7- بيان مدي القابلية الفنية لإجراء الترميم بواسطة الأهالي دون دون إسناده لشركات متخصصة .
8- بيان إذا كان من الأجدي من الناحية الاقتصادية وترشيداً للنفقات العامة بناء منازل بديلة لمالكي هذه المساكن علي ضفاف بحيرة ناصر خلف السد العالي مع التصريح للجنة بسماع أقوال الطرفين .
· وذلك بالدعوى رقم 2305 لسنة 65 ق المقامة من :
- منير بشير محمد عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية النوبية للمحامين .
ضد
- رئيس مجلس الوزراء بصفته .
- وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بصفته .
- وزير الإشغال والموارد المائية بصفته .
- وزير التضامن الاجتماعي بصفته .
- محافظ أسوان بصفته .
طالبين الحكم بإلغاء قرار صرف المقابل النقدي للإحلال الكلي والجزئي والترميم لمنازل النوبة للأهالي بقري نصر النوبة وتحويل الميزانيات المالية لتنفيذ استكمال وإعادة تأهيل وترميم وإحلال مساكن أهالي النوبة عن الشركات المتخصصة أو بناء مساكن جديدة علي ضفاف البحيرة خلف السد العالي بدلاً من هذه المساكن الغير صالحة للترميم أو الإحلال .