" قنديل " في أول حوار : قانون الطوارئ ليس مطروحاً الآن .. وأحداث رفح نتيجة لتشوهات فكرية

أكد الدكتور هشام قنديل، أن قانون الطوارئ ليس مطروحاً حاليا علي أجندة الحكومة، مشيراً إلى أن قانون العقوبات الحالي يستطيع إعادة الأمن للشارع المصري، وأن أحداث رفح لم تكن نتيجة تحديات أمنية فقط، وإنما أيضا نتيجة تشوهات فكرية وثقافية دخيلة علي المجتمع.

جاء ذلك، في أول حوار لرئيس الوزراء، ومصارحته للشعب، من خلال برنامج " كلّم مصر "، على الفضائية المصرية.

وقال " قنديل " : " نجتهد في وضع تشريعات تحافظ علي حقوق الإنسان وتحقق العدالة الناجزة "، مؤكداً أن التحديات التي نواجهها كثيرة جدا وفي جميع المجالات، وأن دور الحكومة تحويلها لفرص بالعمل الجاد، والتكاتف المجتمعي .

وفيما يتعلق بأهم التحديات التي تواجهها الحكومة، أكد رئيس الوزراء، أن الكثافة السكانية في الوادي والدلتا، والناتجة عن ضعف الخدمات والبنية التحتية في باقي المناطق، في مقدمة المشاكل التي تسعى الحكومة إلى حلها.


شدد " قنديل " على أنه يتحمل المسئولية كاملة، ولم يكن هناك أي تدخلات في الإختيارات، لكنها تمت بالتنسيق مع الرئيس بصفته رئيس السلطة التنفيذية.

وحول زياراته الميدانية، قال رئيس الوزراء : " الزيارات تعطينا إتصال مباشر مع الشعب وفرصة لإتخاذ قرارات واقعية، وقابلة للتنفيذ وليست للشو الإعلامي، كما أنها لا تعطل العمل لأنها تتم أثناء ذهابي أو عودتي من العمل أو أيام الجمعة ( الأجازات ).


وتابع رئيس الوزراء : " الأمن الأولوية الأولى، وأحيي شرفاء رجال الشرطة علي ما يقدموه من مجهودات وتضحيات، ونتظر منهم الكثير ".

وأشار " قنديل " إلى أن الحكومة جادة في تنفيذ القانون، ولن تتهاون في هذا المجال.

ودعا رئيس الوزراء، المسئوليين إلى الإستماع للمواطنين، وتلبية طلباتهم المشروعة قائلاً : " ليس هناك أي مبرر لقطع الطريق مهما كان السبب "

وأضاف، " قنديل " أن تكليفه برئاسة الوزراء كان مفاجأة بالنسبة له، وأنه قد استخار الله سبحانه وتعالى واستشار أسرته، قبل قبول المهمة، مشيراً إلى أنه طلب من رئيس الجمهورية، مهلة للتفكير قبل قبول المهمة، مؤكداً أنه لاينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، أو أي حزب سياسي، وأنه ذلك ليس اتهاماً يتبرأ منه.