أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية خبرًا عن إعدام واحد وعشرين شخصًا – من بينهم ثلاث نساء – أمس الاثنين في العراق بتهمة القيام ب"أنشطة إرهابية"، وفقًا لما أعلنه حيدر السعدي، المتحدث باسم وزارة العدل العراقية. فقد أشار حيدر السعدي في بيان له إلى أن "وزارة العدل نفذت الاثنين إعدام واحد وعشرين شخصًا تم الحكم عليهم بالإعدام في قضايا الإرهاب، من بينهم ثلاث سيدات"، دون أن يوضح جنسيتهم أو تاريخ وقوع الأحداث.
وقد تم إعدام عشرات الأشخاص منذ بداية هذا العام في العراق، بصفة خاصة بتهمة القيام ب"أعمال إرهابية وأنشطة إجرامية أخرى"، مما أثار قلق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية. وقد أعربت نافي بيلاي، مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، منذ عدة أشهر عن "صدمتها" من عمليات الإعدام التي تتم في العراق وطالبت الحكومة ب"تنفيذ تعليق عقوبة الإعدام فورًا".
ووفقًا للدستور العراقي، يرجع إلى المجلس الرئاسي، المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وخضير الخزاعي، التصديق على أحكام الإعدام، مما يمهد الطريق للإعدام شنقًا. ويعد توقيع عضو واحد في المجلس الرئاسي كافي لتنفيذ أحكام الإعدام.