أكد الدكتور شوقي السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى سابقًا، أن مشروع القانون الذي أعده المستشار أحمد مكي وزير العدل، يشبه قانون الطوارئ السابق . و على ضرورة الحذر في باقي المواد وكيفية تطبيق المشروع، لافتًا إلى تشابه المشروع بقانون الطوارئ الماضى قائلا: "كلها مسميات والحالة واحدة، وهي ظروف استثنائية تقيد حرية المواطنين".
وأشار السيد إلى احتواء قانون الطوارئ السابق على نصوص جيدة، لكنها لم تكن تطبق، موضحًا أن القوانين ربما تكون جيدة، في نصوصها ولكن السلطة التنفيذية تطبقها على غير صورتها الحقيقة وتنتقص من بعض موادها، وتغول به على حريات المواطنين، في ظروف استثنائية تتعرض لها البلاد، متابعًا "لابد من الاهتمام بما يتضمنه القانون من الأوقات التي تستلزم تطبيقه وكيفية تطبيقه والمدة التي تستغرقها حالة الطوارئ، وكيفية تمديدها، فإذا تغولت السلطة التنفيذية على حقوق المواطنين وحرياتهم، فبذلك لم نكن قد غيرنا شيء".