شوقي السيد: لا أشيد ب"قانون مكي الاستثنائي" ويجب التدقيق في مواده

أكد الدكتور شوقي السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى سابقًا، أن مشروع القانون الذي أعده المستشار أحمد مكي وزير العدل، بديلًا عن قانون الطوارئ، أن به عددا من المواد في صالح حرية المواطنين، مشددًا على ضرورة الحذر في باقي المواد وكيفية تطبيق المشروع، لافتًا إلى تشابه المشروع بقانون الطوارئ، قائلا: "كلها مسميات والحالة واحدة، وهي ظروف استثنائية تقيد حرية المواطنين".
وكشف السيد في تصريخ خاص ل"الوطن"، عن احتواء قانون الطوارئ السابق على نصوص جيدة، لكنها لم تكن تطبق، موضحًا أن القوانين ربما تكون جيدة، في نصوصها ولكن السلطة التنفيذية تطبقها على غير صورتها الحقيقة وتنتقص من بعض موادها، وتغول به على حريات المواطنين، في ظروف استثنائية تتعرض لها البلاد، متابعًا "لابد من الاهتمام بما يتضمنه القانون من الأوقات التي تستلزم تطبيقه وكيفية تطبيقه والمدة التي تستغرقها حالة الطوارئ، وكيفية تمديدها، فإذا تغولت السلطة التنفيذية على حقوق المواطنين وحرياتهم، فبذلك لم نكن قد غيرنا شيء".
وطالب السيد بأخذ الحذر في مواد القانون المطروح بديلًا عن الطوارئ، وكيفية تطبيقه ومدى التزام السلطة التنفيذية بكافة مواده دون الانتقاص من الاتزام بمواد القانون التي تصب في صالح المواطنين، مشيرًا إلى أنه حتى لو أحسنت إليه النية، فلابد من التدقيق والحذر في كل كبيرة وصغيرة، في ظل عدم وجود مجلس الشعب وتكريس السلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية، بما يسمح باستخدامه لإقصاء المعارضين، مناشدًا تطبيقه في أضيق الحدود.