أعلنت وزارة المالية الأردنية أن الدين العام للبلاد سجل 1ر15 مليار دينار في نهاية النصف الأول من العام الجاري مشكلا ما نسبته 68\% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5ر65 \% في نهاية عام 2011. وأظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة اليوم الأحد أن الدين العام للأردن توزع على 5ر4 مليار دينار دين خارجي 6ر10 مليار دينار دين داخلي، مشيرة إلى أن الدين الخارجي يشكل 2ر20\% من الناتج المحلي الإجمالي بينما يشكل الدين العام الداخلي 8ر47\%. وأشارت البيانات إلى أن قيمة خدمة الدين الخارجي المدفوعة في النصف الأول من العام الجاري سجلت 9ر275 مليون دينار منها 2ر217 مليون دينار عبارة عن أقساط ديون خارجية ومبلغ 7ر58 مليون دينار فوائد ديون، وحاز الدين المستحق للمؤسسات المالية الدولية على معظم قيمة خدمة الدين العام الخارجي وبمبلغ 160 مليون دينار. وأوضحت البيانات أن المالية العامة دفعت ما قيمته 6ر233 مليون دينار فوائد دين عام داخلي في النصف الأول من العام الحالي. وأصدرت الحكومة ما قيمته 19ر3 مليار دينار أدوات دين داخلي "سندات وأذونات" في النصف الأول من عام 2012 فيما جرى سداد 24ر2 مليار دينار من الدين الداخلي المستحق. وانقسم المبلغ الإجمالي للاصدارات إلى 775 مليون دينار من "أُذونات الخزينة العامة" و1ر2 مليار دينار من "سندات الخزينة" ومبلغ 300 مليون دينار من سندات المؤسسات العامة. يذكر أن الدين العام للأردن "موازنة ومكفول" سجل 1ر15 مليار دينار في نهاية شهر يونيو الماضي مقابل 4ر13 مليار دينار في مطلع العام الجاري، ومن بين هذا المبلغ سجل صافي الدين العام الداخلي 63ر10 مليار دينار في حين بلغ الدين العام الخارجي في نهاية النصف الأول 49ر4 مليار دينار وبذلك يكون الدين العام قد ارتفع بنسبة 13 \% في غضون 6 أشهر أو ما قيمته 7ر1 مليار دينار.( الدولار الأمريكي يساوي 708ر. دينار أردني).
