الأمن والأحزاب والتيارات الإسلامية بالسويس تكذب مانشر عن وجود جماعة تهدد الفتيات بالجلد

أكدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس للمرة الثانية عدم وجود أية جماعات متطرفة أو مايسمي بجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي يروج البعض عنها من فلول النظام السابق لنشر الفوضي والرعب داخل الشارع السويسي عن طريق بعض وسائل الإعلام المغرضة والمضلله لجذب القراء إليها علي حد وصفهم كما سبق من قبل في حادث مقتل الطالب الجامعي الذي أثبتت التحريات والشهود من عدة شهور أن الواقعة لا تتعدي الشق الجنائي بالمصادفة نتيجة مشاجرة وأن لا صحة لما تم إشاعته من وجود بيان لمطالبة الفتيات بالإحتشام في ملابسهم أو الخروج بمحرم والأ سوف يتعرضون للجلد


حيث أكدت الأجهزة الأمنية أنه لاصحة لمثل هذا الكلام وأن مصر دولة قانون وهو المنوط به العمل به ولا الجلد كما يشاع من بعض المغرضون وأن تاريخ الجماعات الإسلامية يثبت عدم وجود جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمصر عموماً أو بمحافظة السويس علي وجه الخصوص وأنما هذه شائعة لحشد الناس لمظاهرات يوم 24 أغسطس التي دعا إليها توفيق عكاشة وأعضاء الحزب الوطني المنحل ضد الإسلاميين وخصوصاً الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية

ومن جهة أخري أدانت كافة الأحزاب والتيارات الإسلامية بالسويس من بينهم " حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلميين وحزب النور والدعوة السلفية وحزب الأصالة وحزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية " الحملة الشعواء والعدائية التي تشنها بعض وسائل الإعلام الموالية للنظام السابق عن طريق مراسليها مثل مراسل الشروق وبوابة الأهرام ووكالة أنباء الشرق الأوسط المعروفين بإنتماءهم لقيادات الوطني المنحل وولاءهم لرجال جهاز أمن الدولة السابق المنحل لنشر الرعب بين المواطنيين بالشارع من الإسلاميين لسقوط الدولة وإفشال مشروع النهضة لمصر للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالإضافة لحشد أكبر عدد ممكن لمظاهرات الفلول والنظام السابق يوم 24 أغسطس المقبل بالمحافظة التي إنطلقت منها شرارة ثورة 25 ينايروسقط فيها أول شهداء الثورة مؤكدين علي أن من دعا للنزول قيادات الوطني المنحل وأعوانه من يريدون نشر الخراب وعدم الإستقرار في مصر لأنهم يرفضون الديمقراطية والإنتخابات النزيهه التي أتت بالرئيس محمد مرسي كما يريدون تقسيم مصر علي أهوائهم وكأنها ميراث أو تركه وليست دولة مؤسسات يسود فيها القانون ويطبق علي الغني قبل الفقير لامجال للوساطة ولا المحسوبية ولا للرشوة وإستغلال السلطة والنفوذ إستغلال سيئ

مؤكدين علي عدم وجود أي منشورات أو جماعات لتجبر الفتيات علي شيئ بالشارع لأنه ليس مجال للحديث معهن فيه وليس من سلطة أحد جلد أحد الأ الحاكم للدولة إذا كان هذا الحكم يعمل به طبقاً للقانون ولكن بمصر لايوجد أي نص قانوني يجيز ذلك أو يعطي صفة لأحد بفعل هذا أما عن تعاليم الدين الإسلامية فتكون بالمساجد بالمنهج الوسطي المعتدل عن طريق العلماء والمشايخ المؤهلين وبالمدارس طبقاً للمقررات الدراسية الوسطية السامحة وليس بالعنف أو الجلد أو إجبار الناس أو الفتيات بفعل شيئ في الشارع أو التعرض لأحد وأن القيم الإسلامية التي غرسها الرسول الكريم صلي الله علية وسلم تنهي عن التعرض لأي إنسان بالإذاء سواء بالقول أوالفعل أو قطع عليه طريقة أو الجلوس وسط الطرق لما فيه من تعرض للأخرين ولحريتهم الشخصية الخاصة

مشيرين لعدم وجود أي جماعة تسمي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر أو في السويس وليس لهم أي صلة بأي منشورات كما يدعي البعض بوجودها وأن من يروج لها أنما يريد الفتنه الطائفية لأبناء الوطن الواحد لتقسيم البلد لمساعدة فلول النظام السابق أو أعداء مصر بالخارج لنيل منها وأن الجناة في حادث الطالب الجامعي لايوجد لهم أي إنتماء سياسي ولا ينتمون لأي تيار أو فيصل إسلامي وأنما هم أشخاص عاديون تصادف وجودهم ووقوع الجريمة نتيجة مشادة ومشاجرة بينهم وبين الطالب وهذا ما أكدته التحريات وشهادة الشهود وإعترافات الجناة وقد سبق وأن أدانتها وإستنكراتها كافة الأحزاب والتيارات الإسلامية للجريمة البشعة لما تمثله من تهديد لأمن المجتمع وإستقرار البلد بالإضافة لبرأءة الإسلام والإسلاميين من مثل هذه الجرائم التي نهي الله عنها وحرمها في كتابة الكريم وأن الإسلام يواجهه التطرف والعنف وينشر العاليم الإسلامية والقيم السامحة مطالبين التحري عن المعلومات ونشرها بمصداقية وعدم الإنسياق وراء بعض وسائل الإعلام المضلله والمغرضة التي تثير الفتن والقلاقل بمصر لخدمة أعوان النظام السابق والوطني المنحل