مساعدة الأحداث وحقوق الإنسان تعلن تضمنها مع " الفجر " وتؤكد على حرية الرأى والتعبير

اعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان (EAAJHR) فى بيان لها اليوم عن إنضمامها لهيئة الدفاع عن خالد حنفى مدير تحرير جريدة الفجر وذلك فى البلاغ رقم 1639 لسنة 2012 بلاغات النائب العام والمقدم ضدة على خلفية ما تم نشرة بجريدة الفجر بتاريخ 8/5/2012 تحت عنوان ( لأول مرة.. وثائق الإخوان السرية عن كيفية مواجهة السلفيين والمجلس العسكرى ومرشحى الرئاسة غير الإسلاميين ) وهو الأمر الذى تم تحريك الدعوى الجنائية ضده بمقتضى نص المادة 171 ، والمقرر أن يجرى اول جلسات التحقيقات غدا الخميس الموافق 23 أغسطس
وصرح محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية والمكلف بملف هذة القضية ومتابعة التحقيقات بأن إحالة الصحفيين الى النيابة العامة وملاحقاتهم بالبلاغات والإتهامات هو أحد أشكال مصادرة حرية الرأى والتعبير التى كفلتها المواثيق الدولية وبخاصة المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى نصت على إن الحق فى حرية الرأى والتعبير هو حق جوهرى من الحقوق المنصوص عليها فى كل من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فقد نصت المادة (19) من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان ، و الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948م على أن " لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل واستيفاء الانباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية " وكذلك نصت المادة (19) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن " لكل شخص حق اعتناق الآراء دون تدخل " حيث بين فى الفقرة الثانية :" لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل شفوى أو مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسلة أخرى . كما بين فى الفقرة الثالثة : " ترتبط ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة بواجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك فإنها قد تخضع لقيود معنية ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم لحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة "

وأوضح البدوى أن حرية الرأى والتعبير هى وسيلة فعالة لتقويم المجتمع وتقدمه ، كما أن الدستور المصرى أكد عليها خاصة أثناء ممارسة العمل الصحفى وهو ما ورد فى المواد رقم 47 و 48 و 207 من الدستور المصرى الصادر عام 1971 .