طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كافة السلطات المعنية بضمان التزام هيئة المحطات النووية بالاتفاق الذي تم إبرامه بمقر المنطقة الشمالية العسكرية منذ حوالى ستة أشهر بحضور ممثلين للقوات المسلحة ومديرية الأمن وهيئة المساحة ومحافظة مطروح وأهالي الضبعة المتضررين من مشروع المحطة النووية حيث أشارت المبادرة إلى التصريحات التي نسبتها بعض الصحف الرسمية لهيئة المحطات النووية والتي تفيد اعتزام الهيئة استخدام عامليها في إزالة ما أطلقت عليه “جميع صور التعديات على موقع الضبعة” بعد عيد الفطر مباشرة.
وأضافت المبادرة أن الاتفاق قد نص على بقاء الوضع على ما هو عليه لحين قيام لجنة علمية اجتماعية أمنية اقتصادية محايدة ببحث مشكلة الضبعة وتقرير مصيرها، بالإضافة الى زيارة أرض مشروع المفاعل النووى بواسطة لجنة من مجلس الشعب، وهي التي يٌنتَظر تشكيلها من مجلس الشعب الجديد بعد حل المجلس السابق.
وأشارت المباردة إلى أن مشكلة أهل الضبعة ترجع إلى سنة 1981 حين صدر القرار الرياسي رقم 309 بشأن تخصيص أرضهم لبناء مفاعل نووي عليها. وبموجب القرار تم وقف التعامل على الأراضي تماماً – من البناء والتملك وحتى استغلال الموارد كالزراعة والصيد إلى أن تم إخلاء السكان قسرياً في عام 2003 بقرار من محافظ مطروح آنذاك حمل رقم 160 لسنة 2003. وقد شهدت عملية الإخلاء العديد من الانتهاكات من هدم المنازل وردم الآبار وتهجير المواطنين بالقوة الجبرية دون توفير أية بدائل للسكان المتضررين ، ومنذ إخلاء السكان في 2003 وحتى يومنا هذا لم يتم تنفيذ المشروع، بما يعني وجوب إعادة الأرض لأصحابها لانتفاء سبب المصادرة عملاً بنص القانون 23 لسنة 1962 (والمعدل بالقانون 10 لسنة 1990) والذي تم بمقتضاه قرار نزع الملكية سالف الذكر، والتي تنص أحكامه على وجوب الانتهاء من المشروع الذى صدر قرار نزع الملكية لتنفيذه خلال عامين من تاريخ صدور القرار وإلا سقط وعد كأن لم يكن. وعلى العكس تم تحويل الأرض المنتزعة من أهلها إلى مصيف خاص ومنتجع سياحي لعاملي هيئة الطاقة النووية، وتوقف المشروع تماماً في عام 2006
