نيابة الأموال العامة تحيل 6 للجنايات لاختلاسهم 750 ألف جنيه من مستشفى 57357

أحالت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري، 6 متهمين على رأسهم مسؤول أمن مختص بحراسة فرع البنك التجاري الدولي بمستشفى علاج سرطان الأطفال 57357 إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس مبلغ 750 ألف جنيه من تبرعات المواطنين للمستشفى.

وقررالهواري إحالة جانب آخر من القضية لنيابة أمن الدولة العليا لكونه يتعلق بارتكاب اثنين، من المتهمين في القضية، جريمة غسل الأموال، عقب قيامهما بشراء أراض وعقارات من المبالغ المختلسة لإضفاء صفة المشروعية على المال المختلس.

والمتهمون في القضية هم كل من أحمد محمد أبو زيد، مسؤول أمن بالبنك التجاري الدولي، وشقيقه "محمد"، سائق، وأحمد عصام عبد المنعم، حلاق، وقد تم حبسهم احتياطيا على ذمة القضية، فى حين أخلت النيابة سبيل بقية المتهمين وهم: نيفين عبد الله عبد المنعم، خطيبة المتهم الأول، وعصام عبد المنعم عبد الله، والدها، وكيداهم حلمي إبراهيم ، والدة المتهم الثالث.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغا من البنك يفيد باختفاء مبلغ 750 ألف جنيه من أموال تبرعات المواطنين لمستشفى 57357، وتبين من التحقيقات بأن المتهم الأول يختص بتسلم مفتاح خزينة البنك خلال الفترة الليلية لتسليمه للموظف المختص باليوم التالي، وقام بفتح الخزينة واختلس المبلغ بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث، وأخفوا جميعا المبلغ المختلس عند باقي المتهمين.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول استغل وظيفته بتسلمه مفتاح الخزينة، واتفق مع شقيقه وصديقه "الحلاق" على الاستيلاء على أموال البنك، حيث أظهرت كاميرات المراقبة أن المتهم الأول كان آخر من غادر المستشفى قبيل اكتشاف واقعة اختفاء المبلغ المالي.

وقد اعترف المتهم الثالث "الحلاق" أمام النيابة باشتراكه مع المتهمين في ارتكاب الواقعة ودوره فيها الذي تمثل في الجلوس مع بقية أفراد الأمن بالبنك لإشغالهم أثناء قيام المتهم الأول باختلاس المبلغ، واعترف أيضا بأنه تحصل على مبلغ 100 ألف جنيه من جملة المبلغ المختلس، وأن المتهم الأول وشقيقه استوليا على باقي المبلغ.
وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط المتهمين مع جزء من المبلغ المختلس والعقود التي كشفت بأنهما قاما بشراء أراض وعقارين لإضفاء صفة المشروعية على المال المختلس.