الإبراهيمي يخلف عنان بمنصب المبعوث الدولي لسوريا

أعلن ناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الدبلوماسي الجزائري، الأخضر الإبراهيمي، سيخلف كوفي عنان في منصوب مبعوث الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا، وذلك بعد أيام من الجدل على خلفية مطالبة الإبراهيمي بتوحد الموقف الدولي حيال الوضع في سوريا كشرط ضمني لتولي المنصب .
.
وقال البيان إن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، "يسرهما إعلان تعيين الإبراهيمي (الذي تولى في السابق منصب وزير خارجية الجزائر) بمنصب المبعوث المشترك إلى سوريا."
وأضاف البيان إنه يجب وضع حد للعنف والمعاناة في سوريا، وأكد أن كي مون "يقدر للإبراهيمي استعداده لوضع مواهبه وخبراته الكبيرة من أجل تنفيذ هذا العمل البالغ الأهمية، والذي سيحتاج خلاله إلى موقف دولي واضح وقوي وموحد، وخاصة في مجلس الأمن" مضيفاً أن من حق الإبراهيمي توقع مثل هذا الموقف.
وشدد البيان على أن الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل لحل سلمي للأزمة السورية "يبقى على رأس أولويات الأمم المتحدة" مضيفاً أن "المزيد من القتال وعسكرة الوضع سيزيدان من المعاناة ويصعّبان مسار الحل السلمي الذي يقود إلى انتقال سياسي يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري."
وكان الحديث عن إمكانية تولي، الإبراهيمي للمهمة التي طلب عنان عدم تجديد دوره فيها عند نهايته في أغسطس/آب الجاري، قد بدأ قبل قرابة عشرة أيام، وسط الحديث عن مطالبة الإبراهيمي بالحصول على تفويض أقوى من المجتمع الدولي.
وترافق ذلك مع إصدار "لجنة حكماء العالم" التي يحظى الإبراهيمي بعضويتها بياناً حول الوضع في سوريا، نشرته في العاشر من أغسطس/آب الجاري، وأعلنت فيها عن غضبها حيال فشل المجتمع الدولي "بوقف المذابح" في سوريا.
ونقل البيان مواقف عدد من أعضاء اللجنة حيال الملف السوري، بما في ذلك الإبراهيمي الذي قال: "يجب على السوريين أن يتكاتفوا باعتبارهم أمة واحدة بحثا عن صيغة جديدة. هذا هو السبيل الوحيد لضمان أن يحيا جميع السوريين معا في سلام، في مجتمع يسوده التسامح، لا الخوف من الانتقام."
وتابع قائلاً: "في الوقت نفسه، يجب على مجلس الأمن بالأمم المتحدة ودول المنطقة الاتحاد معا لضمان حدوث تحول سياسي في أسرع وقت ممكن. إن ملايين السوريين يصرخون طلبا للسلام. لا يجب بأي حال من الأحوال أن يبقى قادة العالم منقسمين بعد الآن، غير آبهين بصرخاتهم."
ويأتي تعيين الإبراهيمي بعد يوم على فشل الجهود في مجلس الأمن من أجل تجديد مهمة بعثة المراقبة الدولية إلى سوريا والتي تنقضي بعد أيام مهلة تفويضها. وقال السفير الفرنسي، جيرارد أرود، إن مهمة بعثة المراقبة "لن تتجدد" بعد موعد انتهائها المقرر آخر الأسبوع الجاري.
وكان المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا، كوفي عنان، قد قدم استقالته من منصبه في الثاني من أغسطس/آب الجاري.
يشار إلى أن عنان كان قد تولى منصبه بعد فشل مبادرات عربية ودولية عديدة منذ اندلاع الأزمة السورية قبل أكثر من عام ونصف، وباشر مهامه في فبراير/شباط عام 2012، ليكون مبعوثاً دولياً يمثل الجامعة العربية والأمم المتحدة في آن.
وفي منتصف مارس/آذار، قدم عنان خطته الشهيرة التي حملت اسم "النقاط الست"، والتي تنصل على وقف القتال في سوريا من قبل جميع الأطراف وسحب القوات الحكومية للآليات الثقيلة من المدن وإطلاق سراح المعتقلين وصولاً إلى بدء عملية حوار سياسي مع ضمان حرية التعبير والتظاهر ونشر مراقبين دوليين لمتابعة الوضع الميداني.
وأعلن عنان أنه حصل على موافقة الأطراف السورية لتطبيق الخطة اعتباراً من العاشر من أبريل/نيسان الماضي، ولكن التطبيق الفعلي اقتصر على بضعة أيام من الهدوء النسبي، عاد بعدها القتال ليتصاعد منذ ذلك الحين، وسط تبادل للاتهامات حول هوية الجهة التي خرقت الاتفاقية.
وتصاعدت انتقادات المعارضة السورية لعنان، فاتهمته بالتساهل مع نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، من خلال تمديد المهل التي يقدمها له، في وقت كانت فيه قواته تهاجم معاقل المعارضة في حمص، كما رفضت مساعيه لإدخال إيران ضمن تجمع دولي يبحث حل الأزمة السورية.
واعتبر المراقبون أن مبادرة عنان "ماتت سريرياً" منذ مايو/ أيار، بعد انتشار أنباء عن مجازر واسعة في أرياف حمص وحماة وأدلب، بينما أثار النظام السوري البلبلة بطلبه الحصول على تعهدات خطية من عدة دول في المنطقة تعلن فيها "الامتناع عن دعم المعارضة" قبل الشروع بالتطبيق الكامل لخطة عنان.
وتلقت الخطة ضربة قاسية أخيرة في 19 يوليو/تموز الماضي، عندما استخدمت روسيا والصين حق النقض للمرة الثالثة في الملف السوري، وذلك ضد مشروع قرار كان يرمي إلى وضع مبادرة سلام تعتمد على مشروع مطور لخطة "النقاط الست" شرط اعتماده تحت الفصل السابع، الذي يجيز معاقبة الجهات المخالفة.