تقرير لجنة الإنفلات الأمني ب"حزب الحرية والعدالة" بالإسكندرية

أكد تقرير صادر عن لجنة متابعة الانفلات الأمني ب"حزب الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمون، تحت عنوان "وقائع الانفلات الأمني أثناء فترة تنفيذ حركة تنقلات الشرطة بالإسكندرية"، أن الملف الأمني لا يزال من أخطر الملفات على الساحة السكندرية، ويحتاج إلى مزيد من البحث والسعي الدءوب، من أجل وضع النقاط على الحروف، "فكل يوم نضع أيدينا على معلومات جديدة، وكل يوم تظهر نقاط ضعف جديدة" مشيرا الى أن ما سوف تطرحه اللجنة "جزء" مما وصلت إليه حالة الأمن "المتردية" فى العاصمة الثانية.
حيث بدء التقرير بلفت الأنظار إلى أن الغياب الحقيقي لدور جهاز "الأمن الوطني" عامل مؤثر وجاد وقوي في الانهيار الأمني الحالي، كون الجهاز عين الدولة التي أصبحت تسير بدون بصيرة في كافة الملفات، ولا سيما "الملف الأمني" فالقيادات الأمنية ليس لديها أي معلومة أمنية عن أي شيء, أو أي تحرك إجرامي أو سياسي يحاك ضد مصر -الكهرباء، ومياه الشرب تنقطعان- دون معرفة من وراء ذلك، متسائلاً التقرير نقلا عن الشروق: هل هي نظرية المؤامرة؟ أم أن هناك تهالك في الآلات والمعدات؟ الكل يجتهد في تبرير ما يحدث، في ظل غياب الجهاز المخصص الذي يضع الأمور في نصابها، لذا يجب ضرورة إعادة هيكلته وبناءه على نحو مخلص لخطورته وأهميته في أي بلد بالعالم.
ضعف أسلوب إدارة جهاز الشرطة.:_
وتابع التقرير أن ضعف أسلوب إدارة جهاز الشرطة، يرجع إلى أن القيادات الأمنية "القديمة" لا تزال تدير جهاز الشرطة بوزارة الداخلية بنفس الشخصيات وبنفس العقلية -فالمسؤول عن التجسس قبل الثورة هو نفسه الذي يعمل الآن في نفس الإدارة، مرتئيًا "التقرير" أن إدارة شؤون الضباط -الذي يستشري فيها الفساد والمحسوبية- بعد مكوث أفرادها وقادتها لعشرات السنين بداخله، هم الذين يقومون على شأن الإدارة ولا يتغيرون ولم تشملهم حركة التنقلات.
ضاربا مثالاً بإصدارحركة تنقلات الشرطة يوم 26/7/2012 -لكن تنفيذ الحركة لم يتم سوى يوم 9/8/2012-، أي بعد أسبوعين كاملين، بما يعني أن الفترة التى سبقت الحركة لم يعمل فيها أغلب الضباط بكفاءة انتظارًا منهم لصدور الحركة، وذلك على عكس السنوات السابقة والتي كان تنفيذ الحركة يتم خلال 48 ساعة، بما يعني أن الضباط "متكاسلين" تركوا عملهم وذهبوا للبيوت انتظارًا ليوم التنفيذ والقادة الجدد، ذلك إلى جانب "الكيد" بين الضباط -بشكل يجعل "التارك" يعمل على حرق "القادم" وسط جنوده وضباطه، مما سبب حالة من سوء الإدارة الأمنية، فضلاً عن تركهم البلطجية والمسجلين خطر وأرباب السوابق بهذه الفترة "غياب الأمن" وموسم قوي للسرقة والنهب ينتظرونة كل عام- هكذا قال أحد الضباط للجنة.
ضعف القيادات الأمنية فى الإسكندرية :_
مشيرا التقرير الى أن ضعف القيادات الأمنية في الإسكندرية "مدير الأمن، ومدير الأمن العام، ومفتش الأمن العام" وأظهر ذلك عدم وجود خطط أمنية واضحة لمراجعة حالة الانفلات الأمني، خاصة البلطجة والسلاح والانتشار الأمني الرادع والضامن للتدخل السريع، وعدم وجود أدنى من الإرادة لدى تلك القيادات للقيام بمسؤليتهم ودورهم في معالجة الانفلات الأمني، بما يؤكد أن هناك من الضباط والأفراد لم يصل إليهم التغيير الذي تعيشه مصر، والذي انتقلت فيه السلطة لرئيس منتخب -فيتعاملون مع الشعب على أنهم يعيشون مرحلة استثنائية سوف تتغير قريبًا، وعملوا على زيادة أعداد البلطجية في الإسكندرية بصورة لم يسبق لها مثيل لغياب الأمن الحقيقي، ولوجود انفلات أخلاقي لم يحدث من قبل يحتاج إلى دراسة وعلاج للحد من الظاهرة.
ظواهر أثرت سلبًا على الحالة الأمنية
وأضاف التقرير أن ظاهرة "انقطاع الكهرباء" تأتي على رأس الأمور التي أثرت سلبًا على الحالة الأمنية بالإسكندرية، فحينما تم قطع التيار الكهربائي عن منطقة أبيس "القرية السابعة" تم الاتصال بشركة الكهرباء لإصلاح العطل، ولكن لم يتحرك أحد فخرج المواطنون لقطع الطريق الصحراوي ليلاً، بما تسبب في أزمة مرورية طاحنة استنجد على إثرها البعض بقسم محرم بك لفتح الطريق أمام سيارة الأعطال لإصلاح العطل -لكن رفض المتجمهرون فتح الطريق.
مضيفا وبالتواصل مع مسؤول الشبكات بالشركة في تمام الواحدة بعد منتصف الليل، قال، منطقة أبيس تستمد التيار الكهربي من طريقين أحدهما: كابلات سرقها البلطجية، الثاني: به عطل نسعى لإصلاحه -لكن يجب فتح الطريق أمام سيارة الأعطال- دون مجيب، واستمر الإضراب، وسط علامة استفهام كبيرة عما يحدث من عبث بالمرافق الحيوية بما يؤثر على مصالح البلاد والمواطنين، فرغم قلة عدد المحتجين من الأهالي ووجود من يؤجج المشاعر فيهم -أحد أعضاء الحزب الوطني المنحل- وفي ظل تواجد مأمور قسم شرطة محرم بك وأفراد وضباط من القسم -لكن موقفهم اتسم بالسلبية تجاه الحدث على الرغم من إمكانية السيطرة على الموقف أمنيًا- إلا إنهم لم يفعلوا وظل الطريق معطلاً حتى فجر اليوم التالي -بحسب التقرير.
وجاء "التقرير" بظاهرة "انقطاع مياه الشرب" في المرتبة الثانية: ليؤكد على أن أكثر الانقطاع في شرق الإسكندرية، حيث يستمر أحيانًا لأيام، بما يعمل على تظاهر المواطنين في الشوارع، ويقطعون الطريق -تم التعامل مع هذا الموقف بالتنسيق بين "كوبانية" المياه بالإسكندرية، ومديرية الري ونواب "الحرية والعدالة" بالبحيرة ووزير الداخلية، ومدير أمن البحيرة ونائب محافظ الإسكندرية، ورؤساء الأحياء بالعاصمة الثانية.
وقائع مأساوية بعروس البحر الأبيض المتوسط
أوضح التقرير أن منطقة "لامبروزو" بمحرم بك، شهدت عدة تشاجرات من البلطجية مع نظائرهم بمنطقة "كابو" بعد منتصف الليل وحتى أذان الفجر، وعلى مدار خمسة أيام، يمارسون خلالها الاعتداء على سيارات الأهالي وتكسير المحال التجارية، وإصابة سكان الأدوار الأرضية بطلقات الخرطوش، وحرر الأهالي محضرًا بقسم شرطة محرم بك برقم 25499/2012 وتم أخذ أقوالهم بنيابة محرم بك عن الترويع الأمني وعن التلفيات. وقد قامت الشرطة بالتدخل الجيد حتى الآن خاصة من ضباط المباحث.
وأكد "التقرير"، أن تصادم قطار "أبو قير" بإحدى السيارات العابرة لمزلقان الرمل الميري، تسبب في قيام عدد من البلطجية بالاعتداء على السائق بالضرب المبرح، وتكسير أسنانه، وجرح وجهه ب15 غرزة، وكل ذلك أمام مأمور شرطة النقل، ومقره سيدي جابر، ما أدى لاعتصام السائقين وقرروا الإضراب عن العمل احتجاجًا على سلبية الشرطة في حمايتهم، رغم أن الشرطة تأخذ مقابل هذه الحماية 13 مليون جنيه سنويًا لحماية السائقين والمعدات والكابلات وخطوط السكة الحديد، وأصروا على عدم العودة للعمل حتى تتعهد لهم الشرطة بالقيام بدورها مرة أخرى وإزالة التعديات من حرم السكة الحديد في أغلب محطات "قطار أبو قير".
ولفت "التقرير" إلى انشغال مدير أمن الإسكندرية وشرطة المرافق ببعض الإزالات، لأصحاب الأكشاك في بعض المناطق التي لا تؤثر في المجتمع بصورة مباشرة، وترك أماكن الاحتقان الفعلي مثل منطقة "المنشية ومحطة مصر، والموقف الجديد" والتي يحتلها البلطجية بصورة كاملة وفرض إتاوات وسيطرة كاملة على المكان، دون أن نرى فصل إيجابي من الشرطة لتحسين الصورة التي يتأذى منها كل أبناء المجتمع السكندري.
وأشار "التقرير" أيضًا إلى قيام سيدة بالاستحواذ بالقوة على نصف إنتاج المخبز من العيش لبيعه بأعلى من ثمنه -فذهب أحد شيوخ الدعوة السلفية للتشاور معها لمنعها من السيطرة على المخبز-، فحدث تطاول، نشبت على إثره مشاجرة بالمنطقة أدت لمقتل نجل السيدة فتجمع أنصارها على الرجل السلفي وتم تمزيق جسده بالسيوف فقتل، وتم قطع "يد" رجل آخر بالسيف فذهب السلفيون وأهالي منطقة "المأوى" إلى مقر سكن "السيدة" وأولادها وأشعلوا فيه النار، وعندما حضرت سيارة الإطفاء منعها الأهالي من السيطرة والتدخل لإخماد الحريق وتركوا المنزل يشتعل، بعد أن أحضر سلفيون ومن يتبعهم أسلحة نارية آلية لحماية أنفسهم.
وكشف "التقرير" أن دولة البلطجة التي انتشرت في الإسكندرية، سببها ضعف الأداء وغياب الإرادة الأمنية على السيطرة والاستحواذ ومنع الجريمة ينذر بخطر شديد على المحافظة وأهلها، حيث بدأت بهجوم على قسم منيا البصل لمحاولة تهريب أحد المتهمين، ولكن تم القبض على 3 منهم، ثم حدثت معركة بين أهالي "قنا" و"الغجر" في غربال استخدمت فيها الأسلحة النارية الآلية والنصف آلية والخرطوش "نهارًا جهارًا" أمام أعين الجميع في الشوارع، وسقط على إثرها 3 قتلى غير المصابين ولم يقبض على أحد رغم تمركز الشرطة أثناء المعركة هناك، ولكن تدخلها كان غير فعال، ناهيك عن مقتل أحد أفراد التوصيل إلى المنازل "ديليفري" بسوق شيديا ونزلت الشرطة وجمعت معلومات وقبضت على والد القاتل.
وأوضح "التقرير" أن مدينة العامرية شهدت قطع شارع "ال سفن اب" بسبب انقطاع الكهرباء، بينما أكد ملازم وأمين شرطة للمواطنيين أن الكهرباء قطعت علشان الرئيس بيصدر السولار لغزة، بينما أكد فنيون بشركة كهرباء الإسكندرية أنه حدث سحب غير منطقي وقطع للكهرباء بشكل مضاعف من حيث الأماكن والمساحة والزمن بأضعاف الأيام العادية، مما أدى إلى تجمع بلطجية بسيوف في منطقة الحضرة ويدعون إلى التظاهر لانقطاع الكهرباء، إلى جانب خروج مظاهرة في منطقة سموحة قطعت طريق الترام واتجهت إلى مكتب كهرباء الإبراهيمية وأحدثت فيه تلفيات، وقطع آخرون "قضبان" القطار بالكاوتش المشتعل بالنار.
وأشار "التقرير" إلى أن فجر يوم الأحد قبل الماضي قُتل الشاب "م. ع" في الإبراهيمية أثناء مطاردة ضابط شرطه له وآخرين في مشاجرة، إثر طلق ناري نافذ من الرأس للعين فقام والد القتيل بتجميع البلطجيه وقطع طريق البحر بمساعدة آخرين، ذلك إلى جانب وقوع مشاجرة في بمنطقة بحري بين عائلتي "الطماويه" و"رومه" أصيب أحدهم على إثرها بسيف على رأسه أدى لشرخ و16 غرزه بالرأس، وأعقب ذلك صلح بين العائلتين.
واختتم "التقرير" بالتأكيد على أن عدد من المواطنيين قاموا بتحرير عدد من محاضر إثبات حالة الضرر التي تعرض لها أغلب السكندريون، وتضمنت مستندات بمدد الانقطاع، ومن المقرر أن يتم إبلاغ النيابة العامة ضد الموظفين المهملين أو المتعمدين بالإهمال، والتحقيق في الأمر لكي يعلم الموظف أنه سيقدم للعدالة، وعليه ألا يستجيب لمن يدفعه إلى الإفساد -بحسب التقرير.