وزير الصناعة : اتخاذ كافة القرارات اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الوزارة ملتزمة باتخاذ كافة القرارات والاجراءات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية ووضعها علي قدم المساوة في المنافسة مع مثيلتها الاجنبية سواء في الاسواق الداخلية او الخارجية وذلك في ضوء القواعد والقوانين المنظمة للتجارة الدولية ، مشيرا الي ان المرحلة الحالية ستشهد التصدي بكل حزم لكافة منافذ التهريب والتي تضر بالصناعة المحلية .
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس لبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية والعمل علي ايجاد حلول لها .
واشار الوزير الي ضرورة اعادة تشغيل كافة الطاقات الانتاجية العاطلة والاستفادة منها في زيادة انتاجية القطاع الصناعي والذي يعتبر القاطرة الاساسية للتنمية في مصر خاصة وان زيادة الانتاجية هي السبيل الوحيد للحد من الواردات حيث ان مصر تصدر حوالي 40% من ما يتم استيراده وحوالي 60 الي 70% واردات من مستلزمات الانتاج .
وقال الوزير ان هناك تعاونا وتنسيقا مع مختلف الوزارات لحل كافة المشاكل التي تواجه مختلف القطاعات الانتاجية في مصر ، مشيراً الي إنه تم عقد اجتماع مع وزير الاسكان لحل المشاكل الخاصة بتوفير الاراضي اللازمة للأنشطة الصناعية وانه سيتم في القريب العاجل إيجاد حلول جذرية لتلك المشاكل بما سيسهم في توفير الاراضي الصناعية اللازمة للتوسعات والانشاءات الجديدة للتنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة
واوضح الوزير ان المرحلة المقبلة سوف تشهد زيادة في الاستثمارات الصناعية خاصة بعد الاستقرار الامني الذي بدأ يشعر به كثير من المستثمرين ، مشيرا الي ان الحكومة بكافة اجهزتها تسعي جاهدة لتوفير المناخ المناسب لزيادة معدلات التنمية والاستثمار ،مؤكدا علي ضرورة تضافر كافة الجهود سواء التي تبذلها الحكومة او القطاع الخاص باعتباره شريك اساسي في التنمية لوضع الصناعة المصرية في مكانتها الطبيعية علي خريطة الاقتصاد العالمي .
وفيما يتعلق بشكوى المستثمرين من عدم توصيل المرافق للعديد من المصانع بالمدن الصناعية الجديدة أكد المهندس حاتم صالح أن الحكومة الحالية تضع علي رأس اولوياتها توصيل البنية الاساسية للمناطق الصناعية في مختلف المحافظات خلال الفترة القادمة حيث تم رصد اعتمادات مالية كبيرة لهذه المشروعات ، لافتاً الي انه من المقرر عقد اجتماع مع الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة للانتهاء من المشاكل التي تواجه توصيل الغاز للمناطق الصناعية فى أقرب وقت ممكن .
ومن جانبه اكد محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين على ضرورة وضع الصناعة المصرية علي قدم المساوة مع مثيلاتها من المنافسين داخليا وخارجيا حتي تستطيع زيادة قدرتها التنافسية وفتح اسواق جديدة امامها وزيادة الصادرات معربا عن تفائله بالمستقبل القريب معللاً ذلك بانه لاول مرة يكون هناك رئيس منتخب بإرادة شعبية ولدينا حكومة غير مؤقتة لديها كل الصلاحيات لجذب مزيد من الاستثمارات جنبا الي جنب مع عودة الامن .
واكد الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان والنائب الاول لاتحاد المستثمرين علي ضرورة حل مشاكل صناع مدينة العاشر خاصة مشكلة توصيل الغاز الطبيعي للمصانع الجديدة وايجاد اليات تمويل مناسبة لزيادة معدلات نمو الصناعة خلال المرحلة المقبلة وايضا الشروط الشروط الخاصة بإرتفاعات المصانع وارتفاع اسعار المياه مما يمثل عباً علي المصانع .
واشار حسن راتب نائب رئيس الاتحاد الي ضرورة منح سيناء مزيداً من الحوافز وحل المشكلات التي تعوق حركة التنمية الصناعية بها وذلك بعد الاجراءات الامنية التي تقوم بها الدولة والتي سوف تساعد قريبا علي عودة الامن لكل سيناء الغالية .
وطالب سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري اسوان بإستفادة محافظات الصعيد من الحوافز والامتيازات التي تقرها الوزارة لدعم التنمية الصناعية في محافظات الصعيد واقترح تشكيل مجلس امناء للمناطق الصناعية بالصعيد لحل مشاكل المستثمرين وتكون تبعيته لوزير الصناعة .
وقال المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر ان اثيوبيا خصصت لمصر ارض مساحتها مليون متر مربع مرفقه بالكامل للاستثمار الصناعي سعر المتر 50 قرش حق انتفاع لمدة 99 عاما لذا لابد من تضافر كافة الجهود لاستغلالها الاستغلال الامثل خاصة وان السوق الافريقي بصفة عامة واثيوبيا خاصة تتشوق للاستثمارات المصرية ولعودة ريادة مصر لافريقيا .