أوردت صحيفة "لوبوان" الفرنسية خبرًا بعنوان "مرسي يؤكد سلطته على البلاد في مواجهة الجيش" عن القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي أمس الأحد ، حيث أشارت إلى أن مرسي أكد سلطته على البلاد بعد أن أحال المشير حسين طنطاوي إلى التقاعد ، وهو وزير الدفاع السابق الذي تولى المرحلة الانتقالية عقب سقوط حسني مبارك في فبراير 2011. وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن قضية مصير طنطاوي – الذي كان يقود المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية – كانت عالقة منذ فوز مرشح الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية.
وقد جاء الإعلان عن احالة المشير طنطاوي – 76 عامًا – إلى التقاعد وكذلك الفريق سامي عنان – 64 عامًا – رئيس أركان الجيش ، بمثابة مفاجأة في مصر التي يلعب فيها العسكر دائمًا دورًا حاسمًا في ممارسة السلطة. وقد تم تعيين كل من طنطاوي وعنان مستشارين للرئيس مرسي.
وأوضح اللواء محمد العصار – الذي تمت ترقيته إلى مساعد وزير الدفاع – أن قرار الرئيس محمد مرسي باحالة المشير حسين طنطاوي إلى التقاعد جاء بعد مشاروات مع المشير والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقد تم تعيين الفريق عبد اللطيف السيسي وزيرًا للدفاع ورئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وجاء الفريق صدقي صبحي رئيسًا لأركان الجيش والذي يُعتبر مقربًا من الولاياتالمتحدةالأمريكية.
كما اختار الرئيس محمد مرسي المستشار محمود مكي نائبًا له ، وهو شقيق وزير العدل الجديد أحمد مكي والذي استنكر تزوير الانتخابات في عهد مبارك.
وتأتي هذه القرارات في إطار التوتر في سيناء التي قُتل فيها ستة عشر جندياً مصرياً من قوات حرس الحدود خلال هجوم وقع الأسبوع الماضي. وقد أعاد هذا الحادث الكبير – الذي يظهر عدم الاستقرار السائد في تلك المنطقة – التوترات بين القاهرة واسرائيل وأيضًا نشطاء حماس الذين يسيطرون على قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن احالة طنطاوي إلى التقاعد تحمل دلالة رمزية قوية ، حيث أنه كان يعد أحد أركان نظام مبارك الذي استمر وزيرًا للدفاع في عهده لمدة عشرين عامًا قبل أن يتولى المرحلة الانتقالية عقب "ثورة النيل". والنتيجة الأولى هي أن مرسي نجح جزئياً مما لاشك فيه في نزع قبضة العسكر على الرئيس المدني للمرة الأولى منذ ستة عقود.
ويبقى التساؤل حول رد فعل العسكر في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد دستورًا جديدًا قد يزيد من حدة التغيير في موازين القوى. فقد اعتبر المحلل جمال سلطان أن "هذه المواجهة بين الرئيس الجديد والمجلس العسكري كانت متوقعة ولكن ليس بهذه السرعة. وأوضح أن "من الممكن أن يعد ذلك اعادة هيكلة للقوات المسلحة وانتهاء دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الحياة السياسية".