الشاطر زار الدوحة قبل زيارة حمد لترتيب برنامج زيارة امير قطر

قالت مصادر بحزب الحرية والعدالة عن أن خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان، زار الدوحة لمدة 3 أيام، لإعداد جدول أعمال زيارة حمد بن خليفة، أمير قطر، الحالية إلى مصر، والاتفاق على مجالات التعاون المشترك، وأن المسئولين القطريين تعهدوا خلال الزيارة بضخ مليارات الدولارات للنهوض بالاقتصاد المصرى، وعرضوا الدخول فى صفقات شراء واستحواذ على بنوك مصرية، وأكدت المصادر تقديم موعد الزيارة التى كانت مقررة عقب عيد الفطر، لتعزيز موقف الرئيس محمد مرسى فى ظل الأزمات الداخلية، قبل الاستجابة لدعوات تنظيم «ثورة 24 أغسطس» ضد الرئيس وجماعة الإخوان.
و من جانبهم رد وفد قطرى بزيارة المركز العام للجماعة فى المقطم قبل ساعات من زيارة «حمد»، وبعد ساعات من عودة «الشاطر»، نائب مرشد الإخوان، من زيارته التى شملت الإمارات، حضر الوفد فى 3 سيارات وضم إعلاميين واقتصاديين قطريين، للقاء الدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان.
و قالت وكالة الأنباء الألمانية، على لسان مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولى، قوله: إن «الشاطر» التقى عددا من المسئولين القطريين والإماراتيين والمستثمرين، وبحث سبل مساعدة مصر. فيما نفى حسن، نجل الشاطر، زيارة والده للإمارات، وقال إنه زار قطر فقط. وقال مصدر دبلوماسى إن وفد المراسم القطرى تنحصر مهمته فى متابعة ترتيبات الزيارة الرسمية، بينما أكد مكتب سفير قطر عدم علمه بوصول الوفد المرافق للأمير، ورفض التعليق على زيارة الوفد لمكتب الإرشاد.
وصرح السفير ناجى الغطريفى، مساعد وزير الخارجية الأسبق: «إن ما يلفت نظرى هو توقيت الزيارة عقب العمليات العسكرية فى سيناء، فى ضوء المعروف عن دور الدوحة فى تمويل الجماعات المسلحة هناك». ورد على عبدالفتاح، القيادى بجماعة الإخوان، «إن زيارة الشاطر لقطر شأن خاص به، وليس لها علاقة بكونه نائب المرشد».
ةفى سياق منفصل ، كشف أحمد عبدالمعز، رئيس مجموعة «المعز» القابضة، عن تأسيس جمعية رجال أعمال مصرية - قطرية تضم عددا من الشيوخ القطريين وممثلى شركات عملاقة، رافضا الإفصاح عن المؤسسين. وكشف تقرير رسمى للهيئة العامة للاستثمار، تنفرد «الوطن» بنشره، عن أن الاستثمارات القطرية فى مصر تتوزع فى 16 محافظة بقيمة 568,86 مليون دولار، وأن 155 شركة بإجمالى رأسمال 1,7 مليار دولار يسهم فيها قطريون بنسبة 32,5% بما قيمته 568,86 مليون دولار، منها 60 شركة فى القاهرة و50 فى الجيزة. وأن القطاع السياحى يستحوذ على 42% منها بقيمة 239,77 مليون دولار.